في ظل تأجيل مجلس الوزراء المصري مناقشة قانون بناء الكنائس، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على أن تستكمل المناقشة الأسبوع المقبل، وذلك بعد عودة المشاورات بين الكنائس وممثلي الدولة حول صياغة القانون، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية.
وأوضحت في بيانها أن تلك التعديلات ستشكل خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط.
وأكدت الكنيسة أنه ما زال مشروع القانون قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، «إن قانون بناء الكنائس جاء ليجمل وجه الحكومة، وأنه لم يحقق الغاية المرجوة منه»، مضيفًا أن «الأقباط في مصر انتظروا كثيرًا ليتم صدور هذا القانون».
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صح النوم»، على فضائية «Ltc»، « أن القانون أخطأ في تعريف الكنيسة على أنها مبنى محاط بسور، مشيرًا إلى عدم تحديد الجهات المعنية باستخراج القرار في المادة الخامسة من القانون، فضلا عن عدم تحديد مدة معينة للجوء إلى القضاء، في حالة رفض المحافظ قرار بناء كنيسة».
وأوضح «أن القانون ربط بين النمو والتزايد السكاني في المربع السكني، وبين بناء الكنيسة»، متابعا: «لا توجد إحصائية واضحة ومحددة عن عدد الأقباط في مصر، فكيف نربط عدد الأسر بإنشاء كنيسة في منطقتهم، المواطنة لا تتقيد بلون أو جنس أو دين معين، ولا بتعداد سكاني»، على حد قوله.
وأكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وجود توافق بين الكنائس على مشروع قانون بناء الكنائس، معرباً عن أمله في أن "تكون روح 30 يونيو هي المسيطرة على مناقشة القانون داخل مجلس النواب" تاريخ الانقلاب الدموي الذي قاده السيسي على الرئيس المنتخب.
وأضاف خلال مقابلة على قناة «سي بي سي»، أن قانون بناء الكنائس أحد القوانين المهمة التي تعبر عن 30 يونيو، وروح المواطنة والعيش المشترك والدولة المصرية والحقوق والواجبات.
وتوقع القس أندريه زكي «أن يناقش البرلمان مواد القانون نقاشاً عميقاً»، موضحاً أن أعضاء البرلمان جاءوا بعد ما وصفها بـ"ثورة 30 يونيو" ومعبرين عنها، قائلا «أتصور لائحة تنفيذية للقانون تكون سلسلة للغاية».

وكان تواضروس أحد الشخصيات المصرية التي غطت الانقلاب شعبيا إلى جانب شيخ الأزهر وحزب النور طمعا في الحصول على مكاسب سياسية وطائفية. وقد تبرعت أبوظبي للكنيسة ببناء مدرسة ومتحف ومستشفى فضلا عن مشاريع عديدة للكنيسة في انحاء مصر، غير أن الأقباط الذين ورطوا الكنيسة في دعم الانقلاب يسعون للحصول على "ثمن مناسب".