نفى رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وجود معلومات مؤكدة لدية بشأن تقديم فتح الله غولن، زعيم منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، طلب لجوء إلى مصر، لكنه قال إن القاهرة ستدرس هذا الطلب حال تقدم به الأخير.

ورداً على سؤال وجهه أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء المصرية، بشأن تقديم غولن -الذي تقف منظمته وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا- طلب لجوء لمصر، قال إسماعيل: "ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، وإذا تقدم بهذا الطلب ستتم دراسته أولاً"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، ولم يقدم إسماعيل توضيحات أخرى.

وفي وقت سابق طالب نائب بمجلس النواب المصري حكومة إسماعيل بمنح اللجوء السياسي لغولن؛ رداً على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.

والثلاثاء الماضي، قال وزير العدل التركي، بكير بوزداج، إن بلاده تلقت معلومات استخبارية حول نية غولن "الفرار من الولايات المتحدة إلى بلد آخر".

وأضاف بوزداج، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات التركية الخاصة: "نتوقّع أن يكون غولن قد خطط للهرب لإحدى الدول التي لا تربطها اتفاقية لإعادة المطلوبين مع تركيا"، ذاكراً من هذه الدول: مصر، والمكسيك، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا.

وأفاد الوزير بأنّ امتناع الولايات المتحدة عن تسليم غولن إلى تركيا من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998، قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، ولا سيما الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة في (15|7) الجاري.

وكان نظام السيسي من أوائل الأطراف التي سارعت لتأييد المحاولة الانقلابية وإظهار الترحيب بها في ساعاتها الأولى قبل أن يلتزم الصمت بعد فشلها ثم بث مزاعم أن الانقلاب مسرحية قام بها الرئيس التركي من جهة، واستفزاز الجيش التركي وتحريضه من جهة ثانية بترويج أن هذا الجيش تم إهانته وإذلاله عندما تصدى الشعب التركي لعدد قليل من أفراده تورطوا في الانقلاب وقتلوا المدنيين وقصفوا بالمقاتلات والمروحيات مقرات الدولة السيادية.