أكد تصنيف أطلس البنك الدولي لعام لعام 2015 والذي صدر الخميس (21|7) تراجع نصيب الفرد في الإمارات مع زيادة الدخل القومي.
فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة ال29 عالمياً في مؤشر البلدان الأعلى في إجمالي الدخل القومي، بنحو 1,45 تريليون درهم (395,3 مليار دولار)، لتحتل المرتبة الثانية عربياً أيضا، بعد المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة التاسعة عشر بإجمالي دخل قومي قدره 742,7 مليار دولار.
وبحسب البنك الدولي، فقد بلغ إجمالي الدخل القومي عام 2001 نحو 105 مليار دولار فقط مقارنة مع دخل 2015 المشار إليه أعلاه.
تراجع نصيب الفرد
ورغم زيادة الدخل القومي بنحو 400% فقد تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى43,17 ألف دولار،علما أن نصيب الفرد كان عام 2014 نحو 44.600 دولار. و بذلك تحصد الإمارات المرتبة الثلاثين عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي بعد أن كانت تروج أنها ثاني دولة في العالم، وأحيانا ضمن الدول الخمس الأولى في العالم بالنسبة لنصيب الفرد من الدخل القومي.
وعندما كان الدخل القومي يبلغ 105 مليار دولار عام 2001 كان نصيب الفرد منه نحو 32 ألف دولار، وهو أعلى من 43 ألف مقارنة مع دخل مقداره 395 مليار دولار.
وبحسب البنك الدولي، فإن "برومدا" التي يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي فيها نحو 106 آلاف دولار هي المرتبة الأولى في العالم، تلتها النرويج بنحو 93,9 ألف دولار، ثم قطر بنحو 85,4 ألف دولار، وسويسرا بنحو 84 ألف دولار، أما الإمارات فبلغت 43 ألف دولار.
وكانت زعمت صحيفة "البيان" المحلية عام 2013 ، أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات بلغ 46.47 ألف دولار سنوياً، فيما زعمت مصادر اقتصادية أن الإمارات ثاني دولة في العالم من حيث نصيب الفرد وأعلى دخل في العالم لمواطنيها.
أما نصيب الفرد في الإمارات من إجمالي الدخل القومي وفقا لتعادل القوة الشرائية فقد انخفض منذ عام 2001 من 87 ألف دولار إلى 70 ألف دولار عام 2015.
وكان قد عبر صندوق النقد الدولي عن التفاؤل في تقديراته بالنسبة للإمارات، حيث يتوقع ان ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ليصل الى أكثر من 57 ألف دولار بحلول عام 2018. غير أن بيانات البنك الدولي ترجح خطأ هذه التقديرات رغم ارتفاع الدخل القومي.
