قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها تستعين بعمالة حرفية بنغالية للدعم اللوجستي الفني لقطاعات بالمؤسسة الأمنية، وليس رجال أمن.

وأضافت، في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، الأربعاء، إن 293 عنصراً حرفياً فنياً باشروا عملهم كدفعة أولى من بروتوكول موقّع بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيرتها البنغالية؛ يتضمن 350 عنصراً سنوياً لمدة ثلاث سنوات، لحين اكتفاء الوزارة من سد احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة.

وأوضح البيان تعقيباً على ما نشرته صحيفة الرأي (خاصة)، اليوم، بعنوان: "رجال أمن من بنغلاديش بلباس شرطة الكويت"، هؤلاء ليسوا رجال أمن رسميين، وإنما عمالة حرفية فنية مدربة تعمل ببعض الحرف، بحسب طبيعة القطاع الأمني، مثل "كهربائي، ميكانيكي، فني إصلاح مكائن، صباغ، إلى آخر المهن الحرفية الفنية".

وذكر أن "تلك العمالة توجد داخل القطاع الأمني نفسه، ومقر إقامتهم بداخله، ولا يسمح لها بالخروج بزيهم الرسمي خارج أوقات العمل الرسمية، وهذا اللباس الرسمي يتناسب مع طبيعة عملهم الحرفية".

وأوضح البيان أنه تم الاستعانة بضباط اتصال، وعددهم 4 فقط، وهم مقدم وثلاثة رواد، بلباس وزارة الداخلية الرسمي، يشرفون على تلك العمالة كضباط اتصال؛ لتذليل أي معوقات، ولتحقيق مستوى أعلى من التنسيق والكفاءة في العمل، وما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي من صور هي لهؤلاء الضباط والفنيين.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم صوراً لبنغاليين بالزي الرسمي لرجال الشرطة الكويتية، فيما سارع مغردون عبر تويتر إلى انتقاد الخطوة.

يذكر أن الكويت استعانت -في وقت سابق هذا العام- بشركة بريطانية لأمن المطار، وفق اتفاقية بين حكومتي البلدين.

والكويت ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي تستعين بمرتزقة آسيويين أو أفارقة أو كولومبيين، بل إن التقارير تؤكد استعمال أبوظبي الآلاف من هؤلاء في مهمات أمنية وعسكرية مختلفة سواء داخل الدولة في شركات بلاك ووتر أو في شركات أمن حماية مدنية للمؤسسات المدنية أو في السجون حيث تستخدمهم أجهزة أمنية مثل شرطة أبوظبي وجهاز أمن الدولة كسجانين على معتقلي الرأي إذ يقومون بالتنكيل بهم بناء على أوامر الضباط الإماراتيين وفق ما أكد تقرير لمركز الخليج لحقوق الإنسان العام الماضي.

كما يقوم جزء من الشركات الأمنية للقتال في اليمن إلى جانب قوات إماراتية وخاصة من الكولومبيين وفق ما نشر أكثر من مرة موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.