من التداعيات القانونية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقدان اللغة الإنجليزية لغة رسمية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي اختارتها لغة رسمية لها في بروكسل.

وأفاد مشرع كبير في الاتحاد الأوروبي الاثنين، بأن اللغة الإنجليزية ثاني لغة في العالم ولغة العمل الرئيسة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قد لا تظل لغة رسمية في الاتحاد بمجرد خروج بريطانيا من التكتل.

ومن شأن التحرك الرمزي الذي قد لا يكون قابلا للتطبيق، أن يقلل من نفوذ لندن في القارة ويثير غضب الإيرلنديين.

ومن حق كل دولة عضو بالاتحاد تحديد لغة واحدة فيها، رغم أن الإنجليزية أكثر اللغات استخداما في أوروبا، وهي اللسان الرسمي في ثلاث دول أعضاء، فإن بريطانيا هي الوحيدة التي اختارتها رسميا في بروكسل، واختارت إيرلندا اللغة الغيلية، واختارت مالطا اللغة المالطية.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي، دانوتا هوبنر، في مؤتمر صحفي عن التداعيات القانونية لاستفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي: "الإنجليزية لغتنا الرسمية لأن المملكة المتحدة اختارتها. وإذا لم يكن معنا المملكة المتحدة فلن يكون لدينا اللغة الإنجليزية".

وقالت هوبنر إن الإنجليزية ربما تبقى لغة مستخدمة حتى وإن لم تبق لغة رسمية، مضيفة أن الإبقاء عليها لغة رسمية سيتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.

وأشارت هوبنر إلى أنه بدلا من ذلك، فإن القواعد قد تتغير لتسمح للدول بأكثر من لغة رسمية واحدة.

وكانت الفرنسية هي اللغة المهيمنة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي حتى تسعينيات القرن العشرين، حين دخلت اللغات السويدية والفنلندية والنمساوية لتعادل الكفة، بالإضافة للجوء دول وسط وشرق أوروبا لاستخدام اللغة الإنجليزية لغة ثانية.

وتترجم وثائق الاتحاد الأوروبي ونصوصه القانونية إلى جميع اللغات الرسمية وعددها 24. 

وإذا فقدت اللغة الإنجليزية صفة الرسمية فسيتعين على البريطانيين إجراء الترجمة بأنفسهم.

والإنجليزية واحدة من اللغات الثلاث المستخدمة للتقدم بطلبات حقوق براءات الاختراع في الاتحاد الأوروبي. ويوفر هذا للباحثين المتحدثين بالإنجليزية ميزة عن منافسيهم الذين يتحدثون لغات أخرى.

ولم تقبل فرنسا أبدا خسارتها اللغوية، وفرضت اللغة الفرنسية لغة مستخدمة مكافئة، رغم أن عدد المتحدثين بها من مسؤولي بروكسل في تناقص.