أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أحكاماً نهائية في عدد من القضايا التي نظرتها في جلستها، اليوم الاثنين، بمقر المحكمة في العاصمة أبوظبي.
وقد حكمت المحكمة بإيداع مواطن لمركز المناصحة وإخضاعه للمراقبة والمنع من السفر لمدة 6 أشهر بتهمة تشكيل خطورة إرهابية.
كما أصدرت المحكمة نفسها أحكاماً بالسجن 10 سنوات على متهم عربي هارب و3 سنوات حضورياً على عربيين بتهمة الارتباط بتنظيمات إرهابية.
من جهة أخرى، و وفقا لوسائل إعلام حكومية، فقد "قدم 3 شهود إثبات إفاداتهم المثيرة في قضية «بن غيث و«الدقي» وورود أسماء لأقطاب الإخوان بالقضية"، على حد تعبيرها، دون أن تكشف عن مضمون "الإفادات المثيرة".
وعادة يكون ما يسمون شهود الإثبات هم عناصر في جهاز أمن الدولة، والنيابة تابعة للجهاز وكذلك المحكمة وهو ما يؤدي دائما إلى صدور أحكام تصفها منظمات حقوق الإنسان بالجائرة وذات الدوافع السياسية وتصدر أحكاما قاسية ضد الناشطين السلميين باتهامات ملفقة وبأدلة مفبركة.
و تهمة "بن غيث" هي استخدام حقه بالتعبير في التضامن مع ضحايا ميدان رابعة الذين ذهبوا نتيجة مذبحة بشعة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في حين يتهم "الدقي" بأنه استخدم حقه في التجمع للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة وخاصة اختطاف النساء قسرا لشهور طويلة بدون معرفة أماكن احتجازهن أو تهمهن.
