نشرت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" تقريرا صحفيا بقلم "نيكول بيرلوث" حول استخدام الحكومات برامج تجسس تجارية للتجسس على الناشطين.

تجربة أحمد منصور

استهلت الصحيفة تقريرها المتضمن معلومات "حساسة" تنشر للمرة الأولى، بالحديث عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الذي قالت إنه في الخمس سنوات الأخيرة وسجن وطرد من وظيفته، وسحب جهاز الأمن جواز سفره وسُرقت سيارته، وأخترق بريده الإلكتروني، وتمت مطاردته، وتم تتبع حسابه المصرفي ومصادرة 140،000 $. كما تم الاعتداء عليه بالضرب مرتين في أسبوع واحد..

وتابعت الصحيفة، أصبحت تجربة أحمد منصور نموذج  تحذيري للناشطين والصحفيين. كانت الدول المقتدرة التي تمتلك  عليه أجهزة قرصنة وتجسس وأدوات متطورةلذلك. ولكن في هذه الأيام، جميع الدول تقريبا، صغيرة أو كبيرة غنية مثل الإمارات أو فقيرة مثل أثيوبيا تشتري برامج التجسس التجاري وتقوم بتوظيف وتدريب المبرمجين لتطوير تلك القرصنة و أدوات المراقبة الخاصة .

شركات التجسس

هناك عشرات الشركات التي تبيع أدوات التجسس الرقمي للحكومات، بدءا من مجموعة المكتب الوطني للإحصاء وشركة "Cellebrite" في إسرائيل إلى شركة " FinFisher" في ألمانيا وفريق القرصنة في إيطاليا. 

وهناك أيضا عدد من الشركات في الولايات المتحدة تقوم بتدريب مسؤولي الاستخبارات لامتلاك أدوات المراقبة الخاصة. في كثير من الحالات أدوات المراقبة قادرة على الالتفاف على الإجراءات الأمنية مثل التشفير. وتستخدم بعض البلدان هذه الأدوات لتتبع ورصد الناشطين. دول أخرى تستخدم هذه الأدوات لإسكات الناشطين بعنف وتقوم بمعاقبة منتقديها سواء أكانوا داخل الدولة أم خارجها.

سهولة التجسس

قال "مارك زاك بيل"، وهو زميل بارز في "سيتيزن لاب" في جامعة كلية مونك للشؤون العالمية في تورنتو،"ليس هناك تنظيم كبير" في تتبع انتشار برامج التجسس في جميع أنحاء العالم. "أي حكومة تريد التجسس يمكنها شراء برامج أو استئجار شخص لتطوير برامج تجسس. حتى أكثر البلدان فقرا تقوم بذلك، المال لم يعد عائقا.

فحص "بيل" رسائل البريد الإلكتروني لأحمد منصور فوجد أنه قبل اعتقاله، كان مستهدفا من جانب  برامج التجسس التي باعتها شركة "FinFisher" وشركة "فريق القرصنة" ، والذين يبيعون أدوات مراقبة للحكومات بأسعار رخيصة. كلا الشركتين باعت أدوات تقوم بتحويل  أجهزة الكمبيوتر والهواتف إلى أجهزة تنصت لرصد  الرسائل، والمكالمات ومكان وجود الناشطين.

تستطرد الصحيفة الأمريكية، المشاكل الحقيقية لأحمد منصور بدأت بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في نوفمبر 2011، بالضرب وسرقة سيارته، وسرقة أمواله من حسابه المصرفي، ولم يكن يعلم عما يجري إلا بعد سنة كاملة عندما اكتشف "بيل" أن أحمد منصور ضحية برامج تجسس.

ويعلق أحمد منصور، بحسب الصحيفة، مثير للاستياء أن يتعدى شخص على غرفة المعيشة الخاصة بك، ويشن اعتداء شاملا على خصوصيتك،وتعلم عدم الثقة بأي شيء.

فواتير شركة "فريق القرصنة" أظهرت أن دولة الإمارات  هي ثاني أكبر العملاء لديها، بعد المملكة المغربية فقط. دفعت دولة الإمارات لهذه الشركة أكثر من 634،500 $ لاستخدام برامج التجسس على 1100 شخص. وجاءت هذه الفواتير لمدة سنة واحدة هي 2015.

"أريك رابي" المتحدث باسم شركة "فريق القرصنة"، قال: إن شركته لم يعد لديها عقود مع دولة الإمارات. وذلك بسبب إلغاء رخصة القرصنة من قبل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية.

في الوقت الحالي، لم يعد بمقدور الشركة بيع أدوات المراقبة والتجسس خارج أوروبا ورئيسها التنفيذي، "ديفيد فينجنزستي"، يخضع للتحقيق بسبب بعض تلك الصفقات.

جهود ذاتية في التجسس

وأضاف "بيل" العام الماضي  اتصلت بالناشط الحقوقي روري دوناجي، وهو صحفي في لندن يكتب لموقع "ميدل إيست آي" وطلب دوناجي من "بيل"  فحص رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تلقاها من منظمة وهمية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. كانت الرسائل تطلب منه النقر على يسار مرفق لحلقة نقاش حول حقوق الإنسان.

آلية تجسس الأمن

أكد "بيل" أنه  تم العثور على برامج تجسس قابلة للتحميل بمجرد النقر على الرابط. و وجد "بيل" برامج تجسس تم نشرها على 67 من الخوادم المختلفة، التي  اصطادت أكثر من 400 شخص في النقر على اليسار وتحميل البرمجيات التجسسية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

ويتابع، "بيل" وجدت أنه تم تطبيق ذات الأمر على 24 إماراتيا وتم استهدافهم بالتجسس عبر تويتر. ثلاثة على الأقل من هؤلاء تم اعتقالهم بعد وقت قصير من بدء المراقبة المستهدفة؛ وناشط آخر أدين في وقت لاحق بتهمة إهانة حكام الإمارات غيابيا.