قضت محكمة مصرية بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية جديدة تطالب باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية، منظمة إرهابية، وإحالتها للنائب العام المصري لاختصاصه، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول، أن "محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة، أحالت دعوى تطالب باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية للنائب العام المصري نبيل صادق، لعدم الاختصاص".

وقال عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، إن "المحكمة غير مختصة طبقًا للقانون بنظر هذه القضية، فضلًا على أن هناك قانونًا صادرًا في فبراير، بشأن الكيانات الإرهابية، يعطي للنائب العام، ومحكمة استئناف القاهرة حق نظر مثل هذه الدعاوى".

قال المحامي المصري طارق محمود، صاحب الدعوى اعتبار حماس إرهابية، الصادر فيها الحكم السابق إن دعواه "أحالتها محكمة الإسكندرية للنائب العام تمهيداً لإحالتها الي محكمة الجنايات لإتخاذ قرار بإدراج حماس على قوائم التنظيمات الإرهابية، وذلك طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015".

واتهمت الدعوى حماس "بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات".

وسبق وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في يناير 2015، حكمًا باعتبار الجناح العسكري لحماس كتائب القسام "جماعة إرهابية"، وهو القرار الذي لم يتم الغاؤه بعد.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صنفت في فبراير العام الماضي حماس "منظمة إرهابية" معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى "النيل من أمن مصر واستقرارها" وفق وصفها.

وفي يونيو الماضي، ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق، وهو ما رحبت به الحركة الفلسطينية وقتها واعتبرته "تصويبا لخطأ سابق".

واعتبرت محكمة الاستئناف أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت حكم تصنيف حماس "منظمة إرهابية"، بأنها "ليست جهة اختصاص"، حسب مصدر قضائي.