من فساد القراءة السياسية أن تؤخذ تصريحات ملتبسة من مسؤولين يمنيين وكأن اجتماع الكويت المزمع عقده بين الشرعية اليمنية مع الانقلابيين قد فشل قبل أن يبدأ، فقد اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بـعدم الجدية في محادثات السلام. فيما يروج الحوثة لتمسكهم بموقف صارم بعدم المشاركة بالمفاوضات قبل إقرار وقف إطلاق النار بشكل دائم، لكنها في تقديرنا لا تعدو أن تكون تصريحات كمواقف تفاوضية. فتقرير استمرار أو وقف السعي للحوار بناء على التصريحات تجاوز لحقيقة أن حرب اليمن لم تعد شأنا يمنيا فقط بل تمثل تهديدا لأمن الخليج بأتم معنى للكلمة، وهو أمر تدركه دول الخليج، كما تدرك أن هناك مساعي إقليمية ودولية محمومة للتدخل في اليمن بعكس ما يروج من أنها حرب منسية. ولعل خير دليل هو تقارير عن ضبط سفينة أسلحة قادمة من إيران لليمن، ونحن الذين تصورنا انهيار مبنى التحريض الإيراني للانقلابيين. لقد اختار الحوثة ركوب الشارع الأغبر للوصول إلى البساط الأحمر في صنعاء، وعليهم الآن دخول قاعات الحوار في الكويت للخروج بمشروع سياسي يضمن لهم الحياة كأحد مكونات المجتمع اليمني، بالتخلّي عن التحفّظ المؤدّي إلى الانكفاء، وبالتخلّي عن توحشهم وتحالفاتهم الخطرة؛ فالفرصة سانحة لهم جراء الضغوط الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار، ولقضاء التحالف على الترسانة العسكرية لهم، ولبروز شرخ كبير في تحالف القوات الصالحوثية بدليل التغير الحذر في الخطاب الإعلامي للحوثيين تجاه المملكة، ثم ذهاب وفد منهم للسعودية، وتبادل الأسرى، وأخيرا ترحيبهم بانفتاح النافذة الكويتية رغم أن الكويت جزء من الجهد العسكري ضدهم.

بالعجمي الفصيح
خلال لقاءات «جنيف-1» و «جنيف-2» اكتشف العالم للتخلف السياسي قعرا في رؤوس فريق التفاوض الحوثي، الذي نظر إلى التهدئة كمعركة إعداد، بدل القدوم بنية صادقة لإحلال السلام والعودة للعملية السياسية. كما أن على الطرف الآخر ألا يتردد في إيضاح أن إغلاق النافذة الكويتية يعني الحسم العسكري. كما على رعاة الاجتماع التمعن في حرب ناجورنو قرة باغ، حيث لم تختم الأمور بطريقة صحيحة بعد صراع مسلح 1988/1994، حيث عاش البلدان جراءه على اتفاق وقف إطلاق نار هش لمدة 21 عاما بدل اتفاقية سلام مضمونة.