قرر مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على 82 شخصاً وكياناً إيرانياً حول انتهاكات حقوق الإنسان حتى أبريل 2017، مشيراً في بيان إلى أنه سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد منذ عام 2011 العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، التي تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هذا البلد.

وحظر الاتحاد الأوروبي أيضاً على ايران صادرات المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة مراقبة الاتصالات.

ونشرت منظمة العفو الدولية تقريرا مؤخرا أكدت فيه أن إيران سجلت أكبر نسبة إعدامات في العالم عام 2015 وصلت إلى نحو 800 غالبيتهم من السنة الناشطين سلميا والمطالبين بحقوقهم.

وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة قد اسمتع الشهر الماضي لأول عن أوضاع حقوق الإنسان في أقليم الأحواز العربي من جانب ناشطين أحواز، حاول سفير إيران لدى المجلس مقاطعتهم غير أن المجلس الحقوقي الأممي أحبط هذه المحاولة.