أكد جيمس كرايندلر، رئيس فريق الادعاء الأمريكي ضد حكومة طهران في قضية هجمات 11 سبتمبر أن فريقه أعد طلباً رسمياً للحصول على حكم نهائي ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة ومصادرة أملاك إيرانية في أمريكا، تدفع تعويضاً لذوي الضحايا، بعد قرار المحكمة الفيدرالية في نيويورك بإدانة المرشد الإيراني علي خامنئي كـ"متهم ثان" وتغريم طهران نحو 22 مليار دولار.

وأدانت المحكمة الفيدرالية في نيويورك المرشد الإيراني علي خامنئي كـ"متهم ثان"، إضافة إلى "حزب الله" اللبناني كـ"متهم ثالث" في هجمات 11 سبتمبر2001، التي أدين فيها أسامة بن لادن قبل مقتله كـ"متهم أول"، وقضت بتغريم طهران 22 مليار دولار.

وبينما حصل بعض ضحايا 11 سبتمبر على 100 مليون دولار، أفرج عنها من صندوق كان خاضعاً للحكومة الأمريكية إضافة إلى صناديق أخرى إضافية من إيران، رجحت مصادر أن يلجأ القضاء الأمريكي إلى مصادرة عشرات الطوابق المملوكة لإيران في برج مانهاتن بنيويورك، لتعويض أسر الضحايا، وتفيد تقديرات بأن قيمة تلك الطوابق تتجاوز 800 مليون دولار.

وكانت وثائق قضائية عرضت في المحكمة تفيد بأن ست شخصيات وجهات قدمت دعمها المادي واللوجيستي لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمات، بينها خامنئي، ووزير المخابرات الإيراني علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري العميد محمد باقر ذو القدر، وعماد مغنية القيادي في "حزب الله" قبل مقتله.

وذكر مسؤول في حكومة الرئيس جورج بوش الابن سابقاً، لصحيفة الشرق الأوسط، أن هناك عدداً كبيراً من الدعاوى المرتبطة بالإرهاب والمقامة ضد إيران في الولايات المتحدة، لم تسو، وأن قيمة التعويضات فيها تقدر بنحو 49 مليار دولار.

وتشير مصادر قضائية إلى وجود دعوى أخرى مقامة ضد البنك المركزي الإيراني "يمكن أن تكون مبشرة وتنتهي بالحصول على 1.8 مليار دولار إضافية".

ولا تزال العلاقات الأمريكية الإيرانية تراوح مكانها بعد انتقادات حادة وجهتها إيران لواشنطن على خلفية عدم تحسن اقتصادها كما كانت تأمل بعد رفع العقوبات عنها، فيما أكد الرئيس أوباما أن طهران أمامها مشوار حتى يتحسن اقتصادها.