أقال رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس جهاز المحاسبات المركزي المستشار هشام جنينة، وذلك بعد عدة تصريحات للأخير تشير إلى قضايا فساد في الدولة بلغت 600 مليار جنيه.

 وقال بيان أصدرته الرئاسة المصرية الاثنين إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أعفى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أكدت في بيان لها، الاثنين، أنها ستطلب من المستشار هشام جنينة المثول أمامها؛ لمواجهته بملخص ما جاء من تحقيقات النيابة العامة حول تصريحاته عن تكلفة الفساد في عام 2015.

وفور إعلان القرار، نقلت وسائل إعلام عن محامي هشام جنينه قوله إن قرار السيسي بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه باطل وغير دستوري ولا قانوني، وسنطعن عليه.

وكان الرئيس محمد مرسي هو الذي المستشار جنينة  في هذا المنصب قبل الانقلاب.

وفتحت تصريحاته في  ديسمبر، التي قال فيها إن حجم فاتورة الفساد في الدولة وصل في عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، نيران الأذرع الإعلامية وأبواق النظام ضده.

وهي تصريحات تستكمل تصريحات صحيفة له نشرت في مارس عام 2014 تؤكد أن "الفساد في وزارة الداخلية بالمليارات.. وأن مصلحة الأمن العام ومقربين من وزير الداخلية الأعلى فسادا".

وخاطر جنينة بوضع يده على أخطر منابع الفساد في وزارة الداخلية، منها الصناديق الخاصة في الوزارة، مؤكدا أن حصيلة أموال هذه الصناديق، التي لا يعرف أحد عنها شيء، تزيد على 12 مليار جنيه، إضافة لمخالفات مالية كبيرة لرئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ونادي القضاة والنيابة العامة.

وأكد جنينة إهدار ما يقرب من 70 مليار جنيه من المال العام، تشمل رئاسة الجمهورية وقطاع النقل البحري وقطاع البترول، وغيرها من القطاعات الحيوية.