تتجه البحرين إلى فرض قيود على جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وذلك من خلال ضرورة حصول منظمات المجتمع المدني على الترخيص المسبق قبل الشروع في عملية الجمع، فيما أكد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد عبدالرحمن اسحاق أن قانون جمع المال يستهدف "ضبط إجراءات جمع المال وإعانة الراغبين في العمل الخيري"، على حد قوله.
ويعد المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2013 "أداة ضبط لآليات جمع المال بهدف الحد من جمعها بطرق مجهولة أو صرفها في أوجه غير معلومة، حيث تكمن أهمية هذا التشريع في تشديد أدوات رصد نقاط جمع الأموال للأغراض العامة حتى يضمن صرفها في إطارها الصحيح بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن".
ودعا الوكيل المساعد لتنمية المجتمع إلى تكريس مبادئ الشفافية في جمع الأموال والتبرعات، والحفاظ على الأموال الخيرية، وعدم استغلالها في دعم أية أعمال غير مشروعة قانوناً، بالإضافة إلى تعزيز طمأنينة المواطنين والمقيمين لجهة صرف الأموال، الذي سيسهم في تشجيع وتحفيز أعمال الخير في إطار من الشفافية والمسؤولية والالتزام تحقيقاً لمقاصده الخيرية.
وتتخذ دول الخليج محاربة الإرهاب ذريعة لاختطاف وظائف جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني بفرض قيود وعراقيل أمامها بقوانين وإجراءات أمنية مختلفة أخرى.
وبعد أحداث 11 سبتمبر بصورة عامة وبعد أحداث الربيع العربي بصورة خاصة أخذت دول الخليج تغيير المناهج من جهة وتشديد سيطرتها على الأعمال الخيرية حيث حصرتها في يد الدولة التي تقصر في جوانب أخرى ولكنها حريصة على مصادرة وظائف المجتمع المدني المستضعف إصلا في دول الخليج، إما بإعلان صناديق وطنية أو بإعلان مؤسسات وقف لجمع أموال التجار، ثم لا تعرف شعوب الخليج كيف يتم حفظها وصرفها.
