قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، إنهم اتفقوا مع أنقرة بخصوص إحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون المشترك من أجل إيجاد حل لـ"أزمة اللاجئين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، عقب القمة الأوروبية-التركية، التي عقدت، الجمعة(18|3)، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح تاسك أنهم (الاتحاد الأوروبي وتركيا) اتفقوا على فتح الفصل الـ 33 من فصول انضمام أنقرة إلى الاتحاد، المتعلقة بالأمور "المالية والميزانية"، الهادف إلى إحياء مفاوضات عضوية تركيا مجدداً، خلال فترة ترؤس هولندا، التي تنتهي في (30|6) المقبل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي: إن "الاتفاق ينسجم مع كافة القوانين الدولية وقوانين الاتحاد، كما يراعي حقوق الإنسان وقوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية"، مضيفاً أنهم سيدعون مؤسسات الأمم المتحدة للتعاون معهم في هذا الخصوص.

ولفت تاسك إلى أن الاتفاق يستبعد القيام بعمليات "طرد جماعي" للاجئين الواصلين إلى الجزر في بحر "إيجة".

وأشا إلى أن من بين الأمور الواجب القيام بها، تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وإغلاق حدود منطقة "البلقان الغربية".

من جانبه، أعرب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يانكر، عن سعادته بعد التوصل إلى اتفاق مع تركيا، مشيراً إلى أنهم "قاموا بمفاوضات كثيفة وصعبة مع أصدقائهم الأتراك".

وأعلن "تاسك"، في وقت سابق الجمعة، التوصل لاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز التعاون بينهما، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين، وذلك في تغريدة له على موقعه في "توتير".

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أن قادة الاتحاد، ورئيس الوزراء التركي، وافقوا على بيان مشترك من شأنه إعادة المهاجرين "غير القانونيين"، الذين يصلون الجزر اليونانية من تركيا، بعد تاريخ (20|3) الجاري، كما ستستقبل أوروبا لاجئاً سورياً من الموجودين في تركيا مقابل كل لاجئ تعيده إليها. 

كما وافقت أوروبا على إلغاء شرط حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن نص البيان، أيضاً، تسريع صرف الدعم المالي المقدر بـ 3 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لتركيا، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين لديها، وفي هذا الإطار سيتم إعلان مشاريع ستنفق الأموال عليها، في غضون أسبوع.

وكانت فرنسا قالت إنها لن توافق على ما أسمته "الابتزاز" التركي في ملف اللاجئين لتعود وتشيد بدور تركيا في التعامل مع اللاجئين. وقد تحفظت بعض الدول الأوربية على الاتفاق بزعم المشكلة الكردية التركية.