أفادت مصادر دبلوماسية عربية، بأن وزراء حزب الله الأعضاء بالحكومة اللبنانية ممنوعون من المشاركة بأية اجتماعات عربية.

وأكدت المصادر في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن قرار مجلس الجامعة الصادر في ختام اجتماعه الوزاري الأسبوع الماضي باعتبار الحزب مجموعة إرهابية، "واضح ولا ينطوي على أي لبس أو غموض"، فيما أكدت التزام الدول بتنفيذه والتعامل مع الحزب على هذا الأساس.

ولفتت إلى بدء إجراءات تنفيذية للقرار بالفعل من جانب والمملكة والبحرين، ورجّحت اتساع دائرة الالتزام بهذا القرار، "وخاصة أن الحزب أصر على الاستمرار في نهجه الاستفزازي بدلاً من الاهتمام بمراجعة مواقفه والتراجع عن سياساته".

وترددت في أروقة الجامعة العربية تساؤلات حول مشاركة وزراء لبنانيين منتمين لحزب الله في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري القادمة، بعد صدور قرار مجلس الجامعة بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية. حيث يشارك في الحكومة اللبنانية ثمانية وزراء من حزب الله يتولون حقائب الخارجية والثقافة والنقل والصناعة والطاقة والتعليم ووزارتي دولة لشؤون مجلس النواب والأشغال.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية في 2 مارس/آذار الجاري، وهو ما تزامن مع صدور القرار ذاته من قبل مجلس وزراء الدّاخليّة العرب.

كما صنفت جامعة الدول العربية، الجمعة الماضي، جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية.

كي مون يندد بسلاح الحزب

من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير له، أنّ "سلاح حزب الله لا يوفر الحماية للبنان كما يدّعي الحزب بل يقوّض حكم القانون اللبناني ويشكل تهديداً على السيادة والاستقرار"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وأعرب بان كي مون عن قلقه البالغ إزاء "استعداد حزب الله لاستخدام قدراته في انتهاك القرار 1701".

ودعا إلى "معالجة مسألة أسلحة الحزب بالحوار الوطني بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية"، مطالباً بتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني.

ووصف بان كي مون الوضع في المنطقة التي تسمى الخط الأزرق بـ"الهش".