كشف تقرير "المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق" (هيئة دولية)، عن هدر ملايين الدولارات بتعاقدات أبرمتها وزارتي النفط والإسكان والإعمار على مدى السنوات العشر الماضية.

وبين التقرير الذي نشرته لجنة الخبراء الماليين في الحكومة العراقية،  أن بغداد أنفقت أكثر من 70 مليون دولار لإصلاح أنابيب النفط المستهدفة، بسبب ضعف الإجراءات لحمايتها.

‫وتعمل الهيئة الدولية بالتنسيق مع لجنة الخبراء الماليين في الحكومة العراقية على تدقيق عمل صندوق تنمية العراق (الحساب الذي تودع فيه كل إيرادات النفط، وماتبقى من الأرصدة المالية من برنامج النفط مقابل الغذاء).

وأشار إلى أن "شركة مصافي الوسط التابعة لوزارة النفط تعاقدت عام 2005 مع شركتي الحرة الدولية وسبلاي الأمريكيتين لتنفيذ مشروع تحسين البنزين بمبلغ يزيد على مليون دولار وبمدة 28 شهرا، لكن نسب الإنجاز حتى 2015 بلغت 75%، و29% للشركتين، اللتين حصلتنا على 27 مليون دولار إضافية بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، ورغم ذلك وافق وزير النفط على حل الموضوع رضائيا".

وجاء في التقرير أن "كلف تصليح أنابيب النفط بعد التخريب عام 2014 بلغت 16.6 مليون دولار، وفي أعوام 2011-2013 بلغت 60 مليون دولار، والسبب يعود إلى عدم كفاية الإجراءات الامنية لحماية الأنابيب النفطية".

وذكر أن "وزارة الإسكان والإعمار أحالت 3 عقود إلى شركة السدود- وهي شركة غير كفوءة- بمبلغ نحو 128 مليون دولار، ولم يكتمل تنفيذها حتى الآن، رغم أن أحدها أحيل عام 2008، فيما أحيل عقدان إلى شركة أفق الزوراء بمبلغ نحو 16.6 مليون دولار، وقد تجاوزت النسب الإضافية الممنوحة للشركات إلى 105% من مدة العقد الاصلية".

والشهر الماضي، كشف تقرير المدقق الدولي، عن مخالفات مالية وتعاقدية "كبيرة" في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة ومتلكئة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاك، بمليارات الدولارات، أغلبها أبرمت خلال فترة تولي "نوري المالكي" رئاسة الحكومة بين عامي 2006-2014.

من جهته، قال محمد كون، عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي لـ"الأناضول"، إن "اللجنة البرلمانية تعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة (هيئة مستقلة تتولى كشف الفساد)، لإستكمال جميع الملفات المتعلقة بقضايا الفساد ومحاولة استعادة الأموال المسروقة".

وأضاف كون أنه "لغاية الآن لانملك أرقاما دقيقة عن حجم الأموال التي جرى تهريبها إلى خارج العراق في السنوات الماضية، وعملية استعادتها يمكن أن تنجح في حال تعاون جميع الجهات معنا، بما فيها الحكومية والدولية".