قرر المغرب بالتشاور مع الجامعة العربية، تأجيل القمة المرتقبة في مارس المقبل؛ نظراً لـ"عدم توفر الظروف الموضوعية" لنجاحها، ما قد يجعل منها "مجرد مناسبة لإلقاء الخطب".

وأكد بيان للخارجية المغربية، أن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار أبلغ، بتعليمات من الملك محمد السادس، أمين عام جامعة الدول العربية قرار الإرجاء؛ لأن "الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة"، وكي لا تتحول القمة إلى "مجرد مناسبة لإلقاء الخطب".

وعقدت آخر قمة عربية دورية في أواخر مارس  2015 في شرم الشيخ.

وبحسب البيان فإنه "نظراً للتحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم، فإن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، أو أن تتحول إلى مجرد اجتماع للمناسبات"، موضحاً أن "الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة، قادرة على اتخاذ قرارات في مستوى ما يقتضيه الوضع".

وتم اتخاذ هذا القرار حسب الخارجية "بناء على المشاورات" التي تم إجراؤها مع عدد من الدول العربية، وبعد "تفكير واع ومسؤول، ملتزم بنجاعة العمل العربي المشترك، وضرورة الحفاظ على مصداقيته".

واعتبر المغرب أنه "أمام غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية، فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية، وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي".

وأضاف البيان أن "العالم العربي يمر بمرحلة عصيبة (...) لا يمكن فيها لقادة الدول العربية الاكتفاء بمجرد القيام، مرة أخرى، بالتشخيص المرير لواقع الانقسامات والخلافات الذي يعيشه العالم العربي، دون تقديم الإجابات الجماعية الحاسمة والحازمة".

وأشار إلى الأوضاع في العراق واليمن وسوريا وفلسطين، موضحاً أن "أزماتها تزداد تعقيداً بسبب كثرة المناورات والأجندات الإقليمية والدولية (...)، وتواصل الاستيطان الإسرائيلي".

وبالنسبة للرباط فإن "البناء المشترك لمستقبل الدول العربية خير ضمان للاستقرار" بمواجهه "تنامي نزوعات التطرف والعنف والإرهاب".

من جانبه تصر الجامعة العربية على انعقاد القمة معتبرة الإعلان المغربي بمثابة اعتذار عن استضافة القمة وليس تأجيلها، طارحة أن تستضيفها مصر أو موريتانيا.