تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مقرها بريطانيا، اليوم الإثنين، بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد السلطات المصرية، للتحقيق في إغلاقها معبر رفح، وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر.

و قالت المنظمة في بيان، إنها تقدمت بدعوى للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، طالبت فيها بوضع حد لإغلاق معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي”.

وقال مصطفى عزب، مسؤول الملف المصري بالمنظمة، “مادامت فلسطين عضوًا لدى المحكمة الدولية، بموجب انضامها لاتفاق روما المنشئ للمحكمة، في أبريل الماضي، فيجوز للمنظمات رفع الدعاوى باسم فلسطين”.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، زعم في أكتوبر الماضي، إن ضخ مصر كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة “حق سيادي، وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة”.

ومنذ منتصف سبتمبر الماضي، بدأ الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله وتشديد الحصار على 2 مليون فلسطيني تمنع عنهم إسرائيل سبل الحياة وتحاصرهم من جميع الجهات، وكانت الأنفاق بين غزة ومصر هي المتنفس الوحيد لأهل القطاع لجلب الغذاء والدواء ولكن نظام السيسي وبذريعة "مكافحة التهريب" يقوم بإغراق الحدود بالمياه المالحة التي تضر في التربة ومخزون المياه في الطرف الفلسطيني.

وقتلت قوات الأمن المصرية مختلا فلسطينيا عبر الحدود البحرية بين غزة ومصر عاريا تماما ودون أن يشكل أي تهديد على قوات الأمن ولكنها بادرت بإطلاق النار عليه وقتله على الفور ما يظهر الحافزية المسبقة لدى الأمن المصري على استهداف الحياة في القطاع، وفق اتهام منظمات حقوقية فلسطينية.