اعتبر الاتحاد الأوروبي، جميع الاتفاقات المبرمة مع "إسرائيل" غير نافذة في أراضي عام 1967 الخاضعة للاحتلال.

جاء ذلك في البيان النهائي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين (18|1)، لافتاً إلى أنه "واضح وقطعي" بالنسبة للاتفاقات مع إسرائيل، ولا يعد بمثابة مقاطعة لدولة الاحتلال.

ووجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، انتقادات للسياسة الاستيطانية التي تتبعها إسرائيل في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، ووصفها البيان أنها انتهاك للقانون الدولي، وعقبة أمام عملية السلام، وتهديد لحل الدولتين.

وأورد البيان الانتهاكات الإسرائيلية في أراضي 1967، ومنها إنشاء الجدار العازل، وعمليات المصادرة والهدم بما فيها مشاريع للاتحاد الأوروبي، وعمليات الإجلاء القسرية بمن فيهم السكان البدو، وبناء مخافر غير قانونية، وفرض القيود على عمليات التنقل.

ودعا البيان الاحتلال لوقف عمليات بناء المستوطنات، وهدم كل المخافر التي بنتها بعد عام 2011، واعتبر بناء المستوطنات في شرق القدس، بأنها تهدِّد احتمالية أن تكون المدينة عاصمة لدولتين في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أنَّ نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967 وتشمل شرق القدس والضفة الغربية.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قررت في نوفمبر الماضي، وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.

وتأتي التحركات الأوروبية ورفض البرازيل تعيين سفير إسرائيلي قادم من مستوطنات الضفة في الوقت الذي احتفل فيه اليمين الإسرائيلي بتطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، معتبرا أن افتتاح الممثلية الإسرائيلية في أبوظبي في أكتوبر الماضي ردا على جميع من يتهمون حكومة نتنياهو بأنها قادت إسرائيل إلى عزلة دولية في حين أن عواصم عربية تفتح ذراعيها لدولة الاحتلال ليس كما تزعم وزارة الخارجية في أبوظبي من أن البعثة الإسرائيلية مرتبطة بـ"إيرينا" وإنما مرتبطة بمصالح وصفها موقع "ذا ناشيونال إنتريست" بأنها أعظم من استراتيجية وأمنية.