أبوظبي – الإمارات 71

وافق المجلس الوطني الاتحادي على عدة مشاريع قوانين من ضمنها قانون يخفف عقوبات التخلف عن سداد الديون يشمل العديد من فئات من المجتمع منهم المرضى والحوامل وكبار السن.

ووفقا لمشروع النص الجديد، والذي مازال ينتظر الموافقة النهائية عليه من قبل رئيس الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فإنّ من ضمن المشمولين بالإعفاء من السجن، الحوامل وكبار السن والمرضى المزمنين.

وينص مشروع القانون على منع إصدار الأمر بحبس المدين، إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره، وإذا كان له ولد ولم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب، وإذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.

ومنع القانون الحبس أيضاً، إذا قدم المدين كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين، وإذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس.

وأضاف نص القانون على عدم السجن "إذا كان الدين المنفذ به يقل عن عشرة آلاف درهم أو ما يعادل 2700 دولار، ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل".

وأشار نص القانون الجديد إلى أنه "لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في حالتين هما، إذا كان المدين إمرأة حاملاً، وإذا ثبت ببينة طبية معتمده أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه".