هنأ عبد الفتاح السيسي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط بعيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ونقل التلفزيون المصري الرسمي عن السيسي قوله إن المصريين قادرون على تجاوز جميع الصعاب، مؤكدا أنه لابد أن يتكاتف الجميع في مواجهة كافة التحديات قائلا “اسمحوا لي أن أوجه لكم جميعا التحية والتقدير والاحترام وأهنئكم.. كل عام وأنتم بخير”.

وأضاف السيسي في كلمته بالقاعة الكبرى للاحتفالات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية “أريد أن أوصيكم وأوصى كل المصريين بهذه المناسبة بأنه لا أحد يستطيع أن يفرق بيننا هذا الموضوع مهم جدا وسنفعله كلنا وكلنا لابد أن نعود إلى أكثر من الأول”، على حد تعبيره.

وقال “أوصيكم ونفسي وكل الموجودين أنه لا شىء يؤذينا سواء ظروفنا الاقتصادية أو السياسية..”.

وقال السيسي في كلمته بالقاعة الكبرى للاحتفالات “تأخرنا عليكم في ترميم وإصلاح ما حرق من كنائس خلال عام 2013, وخلال هذا العام سيتم إصلاح كل ذلك، وأرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث، وإن شاء الله السنة القادمة لن تكون هناك كنيسة أو بيت من بيوتكم إلا وقد تم ترميمها”.

وأضاف السيسي  أن إاصلاح الكنائس ليس تفضلا منا وإنما حقا لكم, ولن ننسى أبدا الموقف الوطني المشرف العظيم للبابا تواضروس خلال تلك الفترة، أشكر البابا وأشكركم”.

وبعد ثورة يناير 2011 وقبل انقلاب السيسي في يوليو 2013 كشفت الوثائق التي تم تسريبها من جهاز أمن الدولة المصري أن هذا الجهاز هو الذي كان يدير ويرعى الفتنة الطائفية في مصر طوال العقود الماضية وأنه المسؤول عن التفجيرات وعشرات الضحايا الذين سقطوا باعتداءات طالت الكنائس في مصر حتى ما قبل ثورة يناير ببضعة أسابيع في تفجير كنيسة الاسكندرية.

وكانت تعرضت بعض الكنائس قبيل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي لبعض الاعتداءات لإظهار أن حكم الإخوان المسلمين يمتاز بالفتنة الطائفية وإحراق الكنائس وضرب الوحدة الوطنية لتبرير الانقلاب بذريعة إنقاذ مصر من حرب أهلية، وتبين فيما بعد أن الاستخبارات العسكرية التي كان يرأسها السيسي قبل توليه وزارة الدفاع هي المسؤولة عن هذه الحوادث الإرهابية.

وفي (3|7|2013) وقف البابا تواضروس في صف الانقلاب على الرئيس الإسلامي إلى جانب شيخ الأزهر في صورة وصفها ناشطون مصريون بأنها الأقبح في تاريخ العلاقات الوطنية المصرية بين المسلمين والأقباط.

وفي 2014 استقبلت أبوظبي البابا تواضروس في زيارة أثارت الكثير من الغضب والجدل لانخراط الكنيسة في العمل السياسي في الوقت الذي كانت القاهرة وأبوظبي تجرم عمل المسلمين في الشأن العام بزعم أنه "لا دين في السياسة" وأن الإسلاميين يستغلون الدين وأن الإمارات ومصر يحافظون عليه من استغلال الإسلاميين ليفتح الباب على مصراعية لدور كنسي سياسي لا يزال مؤثرا في النظام المصري ويزداد قوة على حساب الإسلام الوسطي، وفق ما يتهم ناشطون مصريون بمن فيهم أقباط وطنيون يرفضوا إقحام الكنيسة في خدمة نظام السيسي.