أعلن فوزي اللومي نائب رئيس «نداء تونس» الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي، انشقاقه عن الحزب، ليصبح الانشقاق الثالث منذ تقدم الحزب على الأحزاب الأخرى بأكثر المقاعد في الانتخابات التشريعية التي عقدت في  أكتوبر 2014 بحصوله على 85 مقعدا من أصل 217، يليه في المرتبة الثانية حزب النهضة بقيادة راشد الغنوشي بـ 69 مقعدا.
وأعلن اللومي مقاطعته وعدد كبير من نواب وقيادات الحزب للمؤتمر التوافقي الذي دعت إليه لجنة الـ 13 المكلفة من قبل الرئيس بحل مشكلات الحزب في (10|1|2016) القادم.
وبذلك يكون انشقاق اللومي هو الانشقاق الثالث، إذ سبقه إلى ذلك حافظ قائد السبسي ومحسن مرزوق.

وكتب اللومي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «أنا والكثير من قياديي تونس قبِلنا بمبادرة الـ 13 وخارطة الطريق التي وضعتها على الرغم من عدم اقتناعنا بهذا التمشي لا لشيء إلا أملا في المساعدة على إخراج نداء تونس من الأزمة التي يواجهها رغم أننا لسنا المتسببين في هذه الازمة».

وأضاف «قالوا لنا تعالوا للتوافق وفي ظهرنا بدأت تدار أمور أخرى، طالبونا بالتوافق ولم يستشيرونا في أي شيء، تحدثوا عن التوافق وخلف ظهرنا قاموا بتغيير المنسقين والتنسيقيات الجهوية وأقصوا مناضلي الحزب الذين لا يتماشون مع خطهم، طالبونا بالتوافق وشرعوا باختيار المؤتمرين حسب المقاس».
وأضاف «يريدون منا (في إشارة إلى شق حافظ قائد السبسي) أن نوقع شيكاً على بياض، وأن نساهم في الهيمنة على الحزب بطريقة لا ديمقراطية، لن نكون شهود زور، نحن متمسكون بحزب نداء تونس لأنه حزبنا، لكننا سنتصدى لكل من يحاول أن يهيمن على الحزب بأساليب غير نزيهة، لذا أعلن مقاطعتي لمؤتمر 9 و10 يناير (كانون الثاني) لأنه مؤتمر غير ديمقراطي وغير توافقي وغير قانوني، لأن قانون الأحزاب يقول إن المؤتمرات يجب أن تكون ديمقراطية».
وجدد موقعو بيان باسم أعضاء المكتب التنفيذي لـ«النداء» تمسكهم بـ«شرعية الهياكل التي تكونت قبل (31|12|2014) دون سواها.

وأعلنوا تمسكهم «بمبدأ الاختيار الحر واعتماد آلية الانتخاب في إنجاز مؤتمر الحزب انسجاما مع قانون الأحزاب، معتبرين أن لجنة 13 لم تنجح في تحقيق الشروط الدنيا للتوافق ليتم اختيار قيادة توافقية قادرة على تسيير الحزب إلى حين انعقاد مؤتمره الانتخابي المقرر في نهاية يونيو 2016. 

ويرى مراقبون أن الحزب الذي جمعه المال السياسي الخليجي ولا سيما الإماراتي في الانتخابات الماضية وحصل على الأغلبية في مواجهة حركة النهضة الإسلامية لم يعد يجمعه أي رابط أو مصلحة وأن الحزب في طريقه لأكثر من فقدان الأغلبية التي خسرها بالفعل ويحاول جاهدا استعادتها.

من جهته على العريض أمين عام حركة النهضة المشارك في إئتلاف حكومي مع نداء تونس أكد حاجة البلاد إلى حكومة "إصلاح" بعد إخفاق الرئيس التونسي وحزبه من تقديم جديد للتونسيين سوى السير في طريق استعادة "جمهورية بن علي" على حد وصف ناشطين.

ومن جهة أخرى فإن ناشطين يتهمون أبوظبي بالوقوف خلف هذه الانشقاقات بعد رفض السبسي القيام بحملة ضد حركة النهضة على غرار ما قام به السيسي ضد الإخوان في مصر.