أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قراراً بمنع فرض أي رسوم إضافية على المشتريات ببطاقات الإئتمان في قطاعات التعليم والرعاية الصحية ابتداءً من فبراير المقبل.

وأكدت الدائرة أن القرار يحظر على المنشآت التجارية التابعة لقطاعي التعليم والرعاية الصحية إضافة أي نسب موية أو مبلغ مقطوع إضافي على المستهلكين عند قيامهم بالدفع باستخدام البطاقات الإئتمانية.

وأضافت الدائرة أنها ستقوم بتعميم القرار على الشركات العاملة في هذين القطاعين ضمن إمارة دبي بحيث يتم تطبيقه إبتداءً من فبراير القادم.

ويشمل القرار على فترة انتقالية لتعديل الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات والمؤسسات المعنية بحيث يتم مخالفة المخالفين للقرار بعد انتهاء هذه الفترة.