وعد مسؤولون هنود بإصلاحات في نظام الاستثمار الأجنبي لجذب رؤوس الأموال السعودية والخليجية إليها ضمن إجراءات حكومية بينها تقييم لسياسات الخصخصة في البلاد.

جاء ذلك خلال المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند الذي انطلق الأربعاء في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الذي عقد آخر منتدى بين الجانبين في 2007.

وذكر مسؤولون خليجيون خلال المنتدى أن "الجانب الهندي وعد بدراسة كل المعوقات التي تعترض الخليجيين وخصوصاً المستثمرين السعوديين في بلاده"، لافتاً إلى أن "الهنود عرضوا خلال المنتدى حزمة من مشاريع البنى التحتية بمئات ملايين الدولارات تحتاج إلى تمويل، وتم مواجهتهم من رجال الأعمال بمطالب وتسهيلات لدراسة هذه المشاريع".

وكان مسؤول سعودي قد قال أن دول الخليج "تأمل أن يكون المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند وسيلة لنمو التبادل التجاري وزيادة الصادرات من الطرفين"، مؤكداً أن "انعقاد المنتدى في دورته الرابعة وجدول أعماله هي فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية ويحقق تبادل المنافع".

وأشار إلى أنه "رغم النمو الواضح في التبادل التجاري بين المملكة والهند، إلا أنه يعتبر متواضعاً إذا ما قورن بإمكانات وقدرات دول مجلس التعاون الخليجي والهند وهذا ما يدعونا جميعاً إلى العمل على تفعيل دور مجالس الأعمال في دول الخليج والهند لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة وشعوب البلدان الصديقة".

من جانبها، أكدت نائبة وزيرة التجارة بالهند، رفنيد كور، أن "الهند من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، إذ ما تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 40 عاماً"، مضيفة "أن الهند تعمل حالياً بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية".

ويسلط المنتدى الضوء على آخر التطورات في المجال الصناعي والتقني والاستثماري والاقتصادي، ويطرح فرص تبادل المعلومات والتعارف والتعريف بالاستراتيجيات الجديدة في مجال الأعمال والقطاعات الواعدة في الأسواق الخليجية والهندية.