شهدت حركة تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق العقارات التركية، نمواً بنسبة 500% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعوماً بخطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012 (بواقع 24% من حصة المبيعات الأجنبية).

وتأتي تلك الأرقام ضمن دراسة حديثة كشفت عنها شركة "رايدن آند هورن" خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي، الأربعاء، بمناسبة إعلان شركة "نورول ريت" التركية، بتعيين شركة "رايدن آند هورن" الأسترالية والمتخصصة في مجال معلومات سوق العقارات، للقيام بدور الوكالة الرئيسي في دول مجلس التعاون، وإدارة محفظة عقارية بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات درهم إماراتي (820 مليون دولار) في مدينة إسطنبول.

وذكرت الدراسة أن تركيا ترتبط مع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات ثقافية ودينية، فضلاً عن كونها شريكاً اقتصادياً هاماً.

وبحسب الدراسة، حصلت إسطنبول في عام 2014 على تصنيف الوجهة السياحية الأكثر شهرةً على مستوى العالم، بسبب ما تتمتع به من عناصر جذب الزوار من المنطقة، ورافق ذلك زيادة بلغت نحو 450%، في أعداد السياح القادمين من منطقة الخليج خلال العاميين الماضيين.

و"نورول ريت" شركة تركية تدير مشروعات عقارية بقيمة 25 مليار دولار أمريكي، وتعمل في دولة الإمارات العربية وفي دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، وقد سبق لها المشاركة في جميرا بارك، وفي قرية جميرا، وجزيرة سعديات في الإمارات.

وقانون الاستثمار الأجنبي الذي تم إصداره في تركيا، هو قانون يحق للشخص العادي الأجنبي من خلاله امتلاك جميع العقارات (أرض، سكن، مكان عمل)، بشرط اتباعه للحدود الخاصة بالتملك حسب القانون التركي.