قالت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية، الثلاثاء، إن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، خوسيه دي لا موتا، أصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، و6 مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين.

وذكرت الصحيفة أن المذكرة جاءت على خلفية قضية مجزرة أسطول الحرية 2010.

وأشارت إلى أن القاضي أصدر أوامره لقوات الأمن التابعة للدولة باعتقال نتنياهو بمجرد وجوده على الأراضي الإسبانية، أو أي شخص من الموجه ضدهم الدعوى، التي قام القاضي نفسه بتجميدها في يونيو الماضي.

وأوضحت أن مذكرة الاعتقال تضمنت وزير الجيش السابق، إيهود باراك، ووزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق والجيش حالياً، موشيه يعالون، ووزير الداخلية السابق، إيلى يشاي، ونائب الأميرال مارون إليعازر الذي كان مسؤولاً عن العملية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون، النبأ، وقال لصحيفة "جيروساليم بوست": إننا "نرى المذكرة استفزازية، ونعمل مع السلطات الإسبانية لإبطالها، ونأمل أن نستطيع حل القضية في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق، قالت مصادر إن قرار القاضي جاء بعد رفع دعوى من طرف ذوي ضحايا إسبان، قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على السفينة.

وكانت السلطات الإسبانية أصدرت قراراً أعفت بموجبه المحكمة الوطنية من فتح التحقيقات الدولية، في (11|6) الماضي، وأعلن بموجبها القاضيان جوزيه دي لا ماتا، وبابلو روز، في المحكمة إغلاق التحقيق في قضية "مافي مرمرة".

يُذكر أن قوات تابعة لقوات بحرية الاحتلال، هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة "مافي مرمرة"، كبرى سفن أسطول الحرية الذي توجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك.

وأسفرت مجزرة السفينة عن قتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.

ويواجه مسؤولون إسرائيليون بمن فيهم نتنياهو محاولات عديدة في الدول الأوروبية وخاصة في بريطانيا للاعتقال على خلفية جرائم حرب في غزة إلا أن "الحصانة الدبلوماسية" تحول دون تنفيذ الاعتقالات. وقد وقع أكثر من 100 ألف بريطاني مؤخرا عريضة تطالب بمنع زيارة نتنياهو إلى لندن فضلا عن مطالبة منظمات حقوقية بالتحقيق معه بجرائم الحرب إلا أن الحكومة البريطانية تتجاهل هذه الدعوات.