أكد البنك المركزي على نيته لايجاد تعديل ملائم لأسعار الفائدة في الدولة عقب أي رفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأكد البنك قيامه بمراقبة القطاع المصرفي عن كثب للتأكد من عدم تصاعد المخاطر بما في ذلك تدني أسعار النفط وتراجع إيداعات العملاء إلى مشكلة أوسع نطاقاً.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة كشف البنك أن لأثر الفوري لرفع الفائدة الأمريكية سيتمثل في تعديل مناسب لأسعار الفائدة الإماراتية وبخاصة في الأجل القصير.
ومن المتوقع زيادة الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة حالماً يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة المالية في الأشهر المقبلة.
وتربط الدول الخليجية ومن بينها الإمارات العربية المتحدة عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة. وأكد محافظ البنك المركزي الإماراتي على التزام الدولة المستمر بربط العملة بالدولار.
