أصدرت وزارة الصحة قراراً يقضي بتحمل شركات التأمين وأصحاب العمل رسوم خدمات الرعاية الصحية، التي تقدم للحالات المرضية الطارئة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

وتضمن القرار، الذي بدأ العمل به حسب ما أعلنت الوزارة، أن تقدم المستشفيات الخدمة بصورة فورية للمريض في قسم الطوارئ، على أن تتحمّل الرسوم شركات التأمين أو أصحاب العمل أو الشركات التي يعملون فيها.

وقالت الوزارة إن "القرار يطبّق على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة"، موضحة أن "خدمات الطوارئ يقصد بها الظروف الصحية الخطرة، أو الأعراض التي تنتج عن إصابة، أو علة تحتاج إلى علاج أو رعاية فورية، وعادة ما يتم تلقي العلاج خلال 24 ساعة، من ظهور الأعراض لتجنب أي تبعات".