أظهرت نتائج استطلاع حديث سلبية تجاه الأوراق المالية في الشرق الأوسط، بعد هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما أدى إلى تخفيض القيم السوقية، وافتقار الاقتصاد العالمي إلى الاستقرار، مع فرص مواجهة ضغوط في السيولة وتشديد الإجراءات النقدية.

وبين الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز خلال الأسبوع الماضي وشارك فيه 14 من مديري صناديق استثمارية في الشرق الأوسط، أن 21% من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون تقليص مخصصاتهم الاستثمارية من الأوراق المالية في الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فيما توقع 7% فقط زيادة هذه المخصصات.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأرقام تمثل تحولاً كبيراً عما كانت عليه ميول مديري الصناديق في استطلاع الشهر الماضي، عندما توقع 33% منهم زيادة مخصصاتهم مقابل 7% توقعوا تقليص تلك المخصصات.

واعتبرت أن نتائج استطلاع هذا الشهر الأكثر سلبية تجاه الأوراق المالية منذ مايو الماضي، عندما كانت الأسواق المالية الخليجية تتجه نحو ذروتها في 2015.

وبرغم أن نمو الاقتصادات الخليجية ساعد على تعزيز الاستثمارات، إلا أنه من المتوقع أن تكون ردود فعل الحكومات أكثر تشدداً فيما يتعلق بسياسات السيولة خلال العام المقبل نتيجة تدني الأسعار النفطية، مع احتمال استثناء قطر.

ومن شأن هذه النتائج التأثير سلباً على الأسواق، إلا أن مدى هذا التأثير ليس معلوماً لأن الحكومات لم تعلن بعد عن إجراءاتها التقشفية.

في غضون ذلك، قالت الوكالة إن قوة الدولار الأمريكي الذي ترتبط به العملات الخليجية، وفرص ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية اعتباراً من هذا العام، خلقت احتمالات ضيق السيولة وتشديد الإجراءات النقدية في دول الخليج، الأمر الذي دفع بعض الحكومات الخليجية إلى الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات التي استطلعت آراؤها تضم كلاً من البنك الأهلي العماني، شركة المال كابيتال، شركة الريان للاستثمار، أموال قطر، أرقام كابيتال، بنك دبي الوطني، بيت الاستثمار العالمي جلوبل، إنفست أبوظبي، بنك أبوظبي الوطني، إن بي كيه كابيتال، رسملة للاستثمار، شرويدرز ميدل إيست، شركة المستثمر الدولي، بنك الاتحاد الوطني.

وتوقع واحد من المستطلعين في الكويت زيادة المخصصات مقابل 2 بتقليصها، و10 أبدوا عدم توقعاتهم بأي زيادة أو نقصان.