تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي، الغنية بموارد الطاقة، كأفضل وأرخص دول العالم في دعم أسعار الكهرباء من حيث السكن والخدمات للمغتربين، حيث أظهرت دراسة صادرة عن مجموعة (AIRINC) العالمية أن الكويت الأولى والمنامة الثانية عالمياً من حيث رخص الأسعار.

وذكرت الدراسة التي نشرت مؤخراً بأن تكلفة الكهرباء لكل 1000 كيلوواط من معدل الاستهلاك المنزلي الشهري من الكهرباء هي 7 دولارات بالكويت على سبيل المثال، مشيرة إلى أن هذه التكلفة أرخص بـ50 مرة من مدينة سانت توماس الواقعة في جزر فيرجن الأمريكية، حيث يبلغ سعر 1000 كيلوواط 397 دولاراً، في حين جاءت المنامة في المركز الثاني في رخص تكلفة الكهرباء.

ونجحت دول الخليج في العام المنصرم في مواجهة الانقطاعات التي قد تواجه محطات التوليد لديها بنسبة 100%، يأتي ذلك من خلال توفير الطاقة من دول أخرى خليجية، حيث يمثل مشروع الربط الكهربائي الخليجي خريطة مهمة على صعيد قطاع الكهرباء في المنطقة.

ويعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أنجح وأهم المشروعات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن الطاقة هي المحرك الرئيسي والفاعل في جميع العمليات التنموية الحيوية.

ووفقاً لمسؤولين خليجيين فإن السعودية، والإمارات، وقطر ستكون من أكثر دول الخليج التي توفر الطاقة للدول الأخرى في أوقات الذروة، في حين تشير معلومات إلى أن العائد من الاستثمار في مشروع الربط الخليجي سيشهد خلال السنوات المقبلة تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء من الربط الكهربائي خلال عام 2014 إلى 214.5 مليون دولار، وهو رقم من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ500 مليون دولار بحلول عام 2022.

رئيس الجمعية العامة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مطر حامد النيادي، قال في وقت سابق: إن "هيئة الربط الكهربائي الخليجي بذلت خلال عام 2014 جهوداً للمحافظة على استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، حيث نجحت في تجنب الانقطاعات بمستوى 100%، رغم ارتفاع الأحمال الذروية خلال صيف 2014، حيث تم التعامل مع أكثر من 220 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط".

ويتيح برنامج الربط تبادل وتجارة الطاقة على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدول الأعضاء، فضلاً عن أنه يقدم الدعم المتواصل خلال أي طارئ، ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100%، بحسب مطر حامد النيادي، الذي أشار إلى أن هذا ما جعلنا نعمل وفقاً لاستراتيجيات تواكب النمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس لتطوير أنشطة وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لتدخل بعد نحو 14 عاماً من إنشائها مرحلة جديدة، وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء، تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة.

وبحسب النيادي، فإن أهم قيم الربط أنه يسهل إدماج مصادر الطاقة النظيفة في الشبكات الخليجية من خلال إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، مما يتطلب وضع التصور المستقبلي للهيئة ومواكبة التطورات السريعة التي تدور في العالم، ولذلك جرى إعداد خطة استراتيجية للهيئة حتى عام 2020.