قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن استمرار السلطات المصرية في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة "حق سيادي وواجب دولي". 

وجاء هذا الرد الذي يعتبر الرد الأول الرسمي المصري على انتقادات فلسطينية من قطاع غزة على إغراق أنفاق بالشريط الحدودي، في مقال للمتحدث باسم وزارة الخارجية نشر على مدونة الوزارة بشبكة الإنترنت، وذلك للرد على ما نشرته منذ أيام صحيفة "نيويورك تايمز" حول إغراق أنفاق غزة وأثره على "المهربين". 

وأوضح "أبو زيد" في مقاله أن "ما أقدمت عليه الدولة المصرية حق سيادي لكل دولة، وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة".

وأضاف أن "الدولة المصرية قد أقدمت على ذلك نظراً لكون هذه الأنفاق سرية وخفية لوجودها تحت الأرض، ما يجعلها بعيدة عن السيطرة والتحكم، ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة للإسراع نحو هذا الأمر (في إشارة إلى ضخ المياه)".

وأشار المسؤول المصري إلى أن عمليات التهريب "غير المشروعة التي تتم بين غزة ومصر عبر هذه الأنفاق تمثل تجارة رابحة للمهربين وحسب، وهو ما يدحض كونها أضرت بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وساهمت في زيادة معدلات البطالة". 

وتابع قائلاً: "الدعوة إلى استمرار اقتصاد غير مشروع تحت الأرض لا ينعكس بأي حال من الأحوال إيجاباً على الشعب الفلسطيني، ولا ينعش اقتصاده على المدى الطويل". 

وحذرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، من استمرار ضخ السلطات المصرية لكميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، قائلة إن هذا الأمر "يهدد بفقدان السيطرة الأمنية عليه".

ومنذ منتصف الشهر الماضي، بدأ الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

ويناصب نظام السيسي غزة العداء كما يقول فلسطينيون معتبرا أن ما يصفه "حكم حماس لغزة" امتداد لحكم الإخوان المسلمين الذي أنهاه السيسي بانقلاب عسكري في (3|7|2013) ومنذ ذلك التاريخ يشن الجيش المصري عمليات عسكرية متواصلة ضد أهالي سيناء وهو ما دفع منظمات حقوق الإنسان إلى التنديد بالإجراءات العسكرية والمطالبة بالتحقيق فيها.