فضّت قوات الأمن والدرك الأردنية، عقب صلاة الجمعة، اعتصاما نظمته فعاليات شعبية وحزبية لنصرة الأقصى، للتنديد بالانتهاكات الصهيونية للمقدسات في فلسطين المحتلة، بعد أن حاول المعتصمون الوصول إلى مبنى السفارة الإسرائيلية، في العاصمة عمان.
واعتقلت قوات الدرك عددا من المتظاهرين، لقيامهم برشق القوات الأمنية بالحجارة، بعد أن منعهم “الدرك” من الوصول إلى مبنى السفارة، وما لبثت أن أفرجت عنهم بعد انتهاء المظاهرة بقليل.
وطالب المعتصمون بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق السفارة وإلغاء اتفاقية السلام مع تل أبيب المعروفة باسم (وادي عربة)، كما طالبوا بتدخل الحكومة بالسرعة الممكنة لحماية المقدسات، داعين الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم للوقوف ضد العدو.
وألقى متظاهر كلمة باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الوقفة التضامنية مع شعب فلسطين، دعا خلالها إلى توفير الدعم اللازم لانتفاضة الشعب الفلسطيني.
ووجهت القوى القومية واليسارية في الأردن رسالة إلى الأنظمة العربية "التي وضعت قضية شعب فلسطين على رف النسيان" على حد تعبيرهم، مطالبة إياهم بأن "ينظروا بجدية إلى مصالح الشعوب العربية التي يدّعون تمثيلها".
كما أشاروا أن “القضية ليست القدس والمقدسات فحسب، رغم أهميتها، وإن ما يجري هو جزء من مخطط صهيوني وإقليمي ودولي لإنهاء قضية الشعب الفلسطيني”.
وفي السياق ذاته أقامت لجنة "مهندسون من أجل فلسطين والقدس" في مجمع النقابات المهنية الأردنية ظهر الجمعة مهرجانا جماهيريا، بعنوان "أقصانا لن يقسـَّم"، شاركت فيه قوى حزبية ونقابية، إسلامية وشعبية.
واستشهد خمسة شبان فلسطينيين، وأصيب عشرات آخرين الجمعة، خلال مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائليية في الضفة الغربية وشرق قطاع غزة، كما وقعت عملية طعن جديدة في الخليل.
وكان العاهل الأردني قد زعم ان هناك إجراءات دبلوماسية وقانونية سوف تتخذها بلاده في حال تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية ما دفع الناشطين الأردنيين لاستنكار سلوك الأمن والفجوة بين التصريحات الدبلوماسية وممارسات الواقع.
