قدم رئيس شركة تويوتا، كما نقلت وكالات الأنباء العالمية، الاعتذار إلى الجمهور وإلى الجميع، وبما أنني معني بشدة بجميع الأمور التي ترتبط بالشركة، فقد توقعت أن يكون الاعتذار ناجماً عن خطأ تقني قامت به الشركة من ناحية الجودة أو اختبارات السلامة، لأنه كان قد قدم اعتذاره باكياً بسبب هذا الأمر قبل أشهر عدة في الولايات المتحدة الأميركية، لكن الأمر لم يكن هكذا.. بل لم يكن الاعتذار متعلقاً بالشركة وأدائها.. بل بإحدى الموظفات لديهم!
اعتذر رئيس الشركة لأن إحدى الموظفات لديه قامت بشراء عقار عبر الإنترنت من الخارج دون وصفة طبية!
هذا ما نقلته وكالات الأنباء!..
أحس المدير بالحرج، لأن إحدى موظفاته طلبت عقاراً يشتبه في مادته عبر الإنترنت، دون وصفة طبية معتمدة من الحكومة اليابانية..
لا أريد المبالغة في التطبيل والتصفيق لمدى شفافية ورهافة حس هؤلاء القوم تجاه واجبهم المجتمعي، لكنني أيضاً لا أستطيع كتمان ابتسامتي وأنا أتخيله مسؤولاً معي في مكتبنا الجميل..
كيف سيكون شعوره وهو يرانا نضرب إجازات مرضية من أصدقائنا الدكاترة.. مع وصفة طبية معتمدة هذه المرة..!
كم مرة سيقرر السيد (أكيو تويودا)، وهذا هو اسمه بالمناسبة، الانتحار حينما يكتشف «البلاوي» التي نشتريها عبر النت بأسماء أجدادنا الراحلين عن الحياة.. واللي فيه خير يقاضيهم.. إن للميت حرمة!
ثم ما علاقتي أنا بما يفعله موظفيَّ..؟! الطريقة الأفضل إدارياً، والتي لم يسمع بها أكيو هي أن تقوم بطلب الموظف وإغلاق الباب وراءكما، ثم القيام بأشهر «تسوية» للموضوع في مؤسساتنا، والتي تندرج تحت باب «الله يحب الستر».. تطلب من الموظف الاستقالة مع وعد بالستر عليه.. وهو يوافق مع وعد بعدم ملاحقته.. وانتهت القصة.. وتبقى علاقتكما خارج إطار العمل مثالية.. تشتريان دواء الكحة الذي لا يحتاج إلى وصفة.. أو تبحثان معاً عن صيدلي صديق.. ضل الطريق!
هناك أمور لا تزرعها القوانين الخاصة بالدول.. ولا يمكن للحكومات أن تجبر أصحاب المصالح والمؤسسات عليها.. هناك أمور تنشأ هناك بعيداً.. بعيداً في الزمن أقصد!.. في التربية والمسؤولية تجاه الآخر.. والشجاعة..
فهل يملكها الوكلاء في اختصاص عملهم.. كما يملكها المصنعون خارجه؟!
