وأشار التقرير الذي "أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان"(مستقلة مقرها لندن)، إلى أن عدد الانتهاكات ونوعيتها التي رصدتها المنظمة في الفترة أبريل ويونيو، يدلّ على أن النظام المصري "ماضٍ في نهجه الدموي الذي خطّه منذ الانقلاب في (3|7|2013).

ورصد التقرير ما وصفه بـ"استمرار عمليات القتل المنهجية في مواجهة مواطنين مصريين"، موضحاً أن "50 شخصاً على الأقل قتلوا خارج إطار القانون، خلال فترة التقرير؛ منهم 6 أشخاص جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، بينما توفي داخل مقار الاحتجاز 44 شخصاً على الأقل؛ بينهم 11 على خلفية قضايا معارضة السلطات، و33 على خلفية قضايا جنائية".

كما رصد التقرير خلال الفترة ذاتها 21 حالة وفاة "في ظروف ملتبسة"، حيث ذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيانات سابقة لها، أن وفاتهم جاءت أثناء تنفيذهم لعمليات إرهابية، في حين أكد ذووهم أن الداخلية "قامت بتصفية هؤلاء أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم".

وأكّد التقرير "استمرار عمليات الاعتقال السياسي مصحوباً بتعريض المحتجزين للتعذيب الممنهج والاختفاء القسري، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات 2561 شخصاً على الأقل (خلال الفترة التي يغطيها التقرير)، ليصل إجمالي عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ يناير وحتى يونيو 2015 إلى 4012 شخصاً".

كما أكد التقرير أن القضاء المصري "استمر على وتيرته المتصاعدة في إصدار أحكام قضائية قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد على مئات المصريين".

وجاءت أحكام الإدانة خلال فترة عمل التقرير، بحسب ما أورد، كالتالي: "165 إعدام، 451 مؤبد، 222 حبس من شهر إلى 3 سنوات، و269 سجن من 3 إلى 5 سنوات، و360 سجن مشدد أكثر من 5 سنوات، بالإضافة إلى وضع ثلاثة قصّر تحت "الاختبار القضائي" (مراقبة السلوك)".

وخلال تلك الفترة، وفق التقرير نفسه، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ"عرب شركس"، الذين صدر بحقهم حكمٌ بالإعدام من المحكمة العسكرية في أغسطس/ آب 2014.