أقرت جهة قضائية مصرية، معنية بالفصل في المنازعات بين المؤسسات الحكومية، بأحقية الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته بالاحتفاظ بكافة "مزايا" الرؤساء السابقين.

وتصادف الإعلان عن القرار، الإثنين، مع عيد ميلاد مبارك الذي يوافق (4|5)، والذي احتفل به أنصاره أمام مستشفي المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، حيث يرقد بها لتلقي العلاج.

وبحسب مصدر قضائي، تحدث للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، فإن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع (جهة قضائية تفصل فى الأمور الخلافية بين المؤسسات الحكومية) هي من أصدرت الفتوى.

وأضاف أنها أقرت بـ"أحقية  أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ممثلة فيه وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال، بالاحتفاظ بكافة مزايا الرؤساء السابقين وأسرهم، وكذلك تمتع الرئيس الأسبق بالأنوطة والأوسمه ومعاش الرئاسة التى يتقاضى قيمتها شهريا".

وجاءت الفتوى، بحسب المصدر القضائي، "بعد تلقيها طلبا مباشرة من الشؤون القانونية بمؤسسة الرئاسة للفصل في مدى أحقية مبارك وزوجته بمزايا الرؤساء السابقين".

واستندت الفتوى إلى أنه "لم يصدر أي حكم قضائي يمنع أو يعيق صرف هذه المزايا للرئيس الأسبق وأسرته".

وفي وقت سابق، الإثنين، تجمع عدد من أنصار مبارك أمام مستشفى المعادي العسكري للاحتفال بعيد ميلاده الـ87، حاملين صوره ولافتات مكتوب عليها بعضها "بنحبك (نحبك) ياريس (يا رئيس).

وتولي مبارك، المولود في 1928 رئاسة مصر، بعد  اغتيال الرئيس أنور السادات في  تشرين الأول/ أكتوبر 1981، وتنحي في (11|2) 2011، تحت وطأة ثورة شعبية انطلقت في 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وقضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى تتهم مبارك بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين خلال ثورة 2011، فيما قضى فترة حبس ثلاث سنوات لإدانته في قضية متعلقة بفساد مالي في نفقات قصور الرئاسة، وما يزال الحكمان محل نظر طعون قضائية.