أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أولى خطوات إعادة هيكلتها التي كانت قد نوهت عنها الشهر الماضي، بتشكيل مكتب لها بالخارج، يختص بإدارة الحراك خارج البلاد ضد السلطات الحالية، وإدارة شؤون المصريين الإخوان في الخارج.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين، محمد منتصر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الاحد، إنه “تم الانتهاء من تشكيل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين بالخارج برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن”.

يأتي هذا الإجراء بعد أقل من 10 أيام من إعلان المكتب الإعلامي للجماعة في بيان له علي الموقع الإلكتروني الرسمي علي شبكة الانترنت، في 26 مارس/ آذار الماضي، عن سعي الجماعة “الحثيث لإعادة هيكلة مؤسساتها وهيئاتها وأدواتها ومنابرها المعبرة عنها لتكون في خدمة ثورة الشعب المصري ومواكبة لطموح قواعدها”.

وأحمد عبد الرحمن، كان مسؤول للإخوان بمحافظة الفيوم (وسط مصر)، وعضوا بمجلس الشورى العام للجماعة (أعلى سلطة استشارية بالجماعة)، قبل أن يتم انتخابه عضوا بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة (تم حله بقرار قضائي في أغسطس/ آب 2014)، وأمينا للحزب بالفيوم، فضلا عن انتخابه في 2012، عضوا بالمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري الذي تم حله مع عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 ثم إلغاؤه في دستور 2014).

وقال مسؤولون بالجماعة مطلع العام الجاري، قولهم إن المصريين بالخارج، بدأوا إجراء انتخابات داخلية لتشكيل مكتب إدارة أزمة للمصريين بالخارج، يهدف إلى اتخاذ قرارات الجماعة.

وخرج عقب الإطاحة بمرسي، المئات من قيادات الصف الأول والثاني والثالث، وعشرات الأفراد المنتمين للجماعة والمنتسبين لها إلى عدة دول عربية وأجنبية، بحسب المصدر.

وقال القيادي بالجماعة فضل عدم الافصاح عن اسمه، حينها، إن مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة) الجديد لجماعة الإخوان المسلمين (تم انتخابه خلال نوفمبر/ تشرين ثان، وديسمبر/ كانون الأول 2014) أصدر قرارا بإنشاء مكتب لإدارة الأزمة يتبع لمكتب الإرشاد مباشرة لمساعدته في إدارة الأزمة الراهنة.

و”يهدف المكتب الجديد إلى تفعيل دور الإخوان بالخارج، ويتكون من 7 أشخاص، موزعين على الكتلة الإخوانية في 4 دول خرج إليها قيادات وأفراد الجماعة عقب الانقلاب (يقصد عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013)”.

وأضاف المصدر المطلع على قرارات مكتب الإرشاد بالجماعة، أن مكتب إدارة الأزمة بالخارج، سيجمع جهود كل القيادات والأفراد خارج البلاد في مكتب واحد، يحمل في أجندته أيضا إدارة الحراك خارجيا في التواصل مع دول العالم وبرلماناتها وتفعيل ملف حقوق الانسان مع المنظمات الحقوقية الدولية، بالإضافة الي عقد وتنظيم مؤتمرات وندوات للتعريف بما جرى في مصر.

وهذا هو الإعلان الأول للهيكلة التي تعلنه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، والذي جاء بعد أيام من ذكرى تأسيسها السابع والثمانين (تأسست في 22 مارس/ آذار 1928)، والأبرز لها بعد مطالبات كثيرة لها بهيكلة أدواتها وهيئاتها منذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأوصلتها للحكم برئاسة الرئيس الاسبق محمد مرسي، في يونيو/ حزيران 2012، قبل أن يطاح به، بعد عام واحد، فيما يراه أنصارها “انقلابا”، ويراها معارضيها “ثورة شعبية”.