ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن تقرير السير جون جينكينز، السفير البريطاني السابق لدى السعودية، الذي طالبه رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، في إبريل الماضي، بتشكيل لجنة لإعداده عن أنشطة جماعة «الإخوان المسلمين» في لندن، وعلاقتها بالتطرف، سيتم إصدار ملخص من صفحتين فقط منه، في مارس.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، الجمعة، إن «التقرير النهائي سياسي، وحساس على المستوى الدبلوماسي، ما أدى إلى تأخر نشره لمدة 5 أشهر».

ورأت الصحيفة أن علاقات لندن مع حلفائها الرئيسيين في الخليج باتت «في خطر شديد» في ظل عدم تسمية حكومة كاميرون للجماعة بأنها «منظمة إرهابية» حتى الآن، قائلة إن «حرص بريطانيا على علاقاتها مع بعض أنظمة الشرق الأوسط أدت إلى التخفيف من حدة بعض الأجزاء في التقرير».

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية بريطانية، لم تسمها، قولها إنه «تم وضع الجماعة تحت المراقبة، كما ستتم مراقبة أنشطتها عن كثب»، موضحة أن «رئيس الوزراء البريطانى شعر بالغضب الشديد عند اجتماع قادة الإخوان، خلال 2014، في لندن دون أن تعلم المخابرات البريطانية».

وأوضحت المصادر أن النسخة التي سيتم نشرها من التقرير «بعيدة تمامًا عن تبرئة الإخوان بشكل كامل، فهناك تحركات بدأت بالفعل ضد الجماعة، منذ 2014، وهذا ما يفسر إغلاق بعض حسابات الجماعة في أحد البنوك حينها».

وأضافت الصحيفة أن «الجماعة، التي ترتبط بحركة (حماس)، والجماعات التي تقاتل على السلطة في ليبيا، باتت تواجه مطالب بالكشف عن شبكتها المبهمة في بريطانيا، في المساجد، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الخيرية، وحركات تنظيم الحملات».

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شكلت لجنة لفرض سياسة موحدة على الجماعة، وذلك لمنع حصول عناصرها، وأتباعها، على منح من القطاع العام للدولة، ومراجعة شؤونها المالية، والضريبية، فضلًا عن أن اللجنة ستطلب من الجماعات التابعة للإخوان التعهد بنبذ الإرهاب، وتعزيز الاندماج في المجتمع، ورأت الصحيفة أن «تشديد حكومة بريطانيا لموقفها من الجماعة هو نتيجة لتقرير السير جون جينكينز».

ونقلت عن أحد المشاركين في كتابة التقرير، لورينزو فيدينو، قوله إن «هذا يمثل نهجًا جديدًا تجاه جماعة الإخوان، وأيديولوجيتها، فبريطانيا ستستخدم أساليب (رجل العصابات الأمريكي-الإيطالي الشهير) آل كابوني في التعامل معها».

ونقلت «تايمز» عن محامي الجماعة، طيب على، قوله إن «قيادات الجماعة شاركوا بشكل كامل مع السير جينكينز في التقرير، وأنه سيكون من المؤسف إذا بات الأمر لعبة سياسة، فالإخوان جماعة إسلامية، غير عنيفة، ترغب في بناء أنظمة ديمقراطية تقدمية في الشرق الأوسط، وقرار تهميشها يعد بمثابة قصر نظر»، وأكد على أن «الجماعة تتحدى أي ادعاءات كاذبة، وستتخذ الإجراءات القانونية في حال التعامل معها بشكل غير عادل أو تمييزي».

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما تطالب مصر والسعودية بريطانيا أن تتخذ موقفًا ضد الجماعة، وتصران على أن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، إلا أن قطر، وهى داعم قوى ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر بريطانية أن لقاء كاميرون، الخميس، مع ولي ولي العهد السعودي، ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، تطرق إلى التقرير البريطاني عن الإخوان، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت المصادر، التي لم تكشف الوكالة عن هويتها، أن الرياض طالبت لندن بإطلاعها على نص تقرير السير جنكينز.

وأشارت المصادر إلى أن الأمير محمد بن نايف، وهو المكلف الأول بالملف الأمني في السعودية، طلب أن توفر الحكومة البريطانية «أرضية فهم مشتركة» للتهديدات التي تشكلها «التنظيمات الإسلامية»، التي تعمل تحت غطاء المنظمات الخيرية، في حين اثبتت الكثير من التحقيقات السعودية أن لديها خيوط ارتباط بحركات التشدد التي صار تنظيم «داعش» رمزًا عالميًا لها.