فاقمت الحالة الصحية الملتبسة لسلطان عُمان من مشاعر القلق حول مستقبل البلاد، التي يُعتبَر نظامها السياسي الأكثر شخصانية من بين كل الأنظمة الملكية في الخليج. فمنذ وقت طويل، وضع الكثير من العُمانيين البلاد وحاكمها، قابوس بن سعيد آل سعيد، الذي كسب ولاءهم من خلال بناء دولة وهوية وطنية تتمحور حول شخصه، في منزلة متساوية. ومع ذلك، برزت انتقادات للسلطان قابوس في خضمّ تصاعد مشاعر الإحباط والقلق الشعبي حول ماسيحدث بعد انتهاء فترة حكمه. وبالتالي ثمة العديد من التدابير التي يمكن أن يقوم بها النظام لتجنّب المزيد من الاضطرابات.

بيئة جديدة

يرتبط النموذج العُماني للشرعية السياسية ارتباطاً وثيقاً بالسلطان قابوس. بيد أن شباب البلاد يشعرون بأنهم أصبحوا أقل امتناناً للسلطان، كما أن المجتمع المدني الذي يزداد صراحة، يشكو من عيوب مزمنة في الدولة التي بناها قابوس بعد تولّيه السلطة في العام 1970.

في العامَين 2011 و2012، شهدت معظم المدن الكبرى احتجاجات سلمية قام بها عُمانيون يطالبون برواتب أعلى، وظروف معيشية أفضل، وإجراء إصلاحات سياسية جوهرية، ووضع حدّ للفساد.

ردّ النظام بمزيج من المبادرات الاقتصادية، وإقالة بعض كبار المسؤولين، واحتجاز النشطاء السلميين. ومنذ العام 2012، أصبحت التدابير القمعية أكثر وضوحاً، حيث تم توظيف استثمارات جديدة في القطاع الأمني، وشُنّت حملات على الأصوات المعترضة.

الأحزاب السياسية محظورة في سلطنة عُمان، وعلى الرغم من إجراء بعض الإصلاحات التجميلية، تبقى كل السلطات تقريباً في يد السلطان قابوس.

في حين لم تستهدف الاحتجاجات السلطان في البداية، أصبح نقد قابوس وممارساته أكثر شيوعاً. إذ يشعر المتظاهرون بالقلق إزاء مستقبل البلاد، ويتحدّثون عنها بجرأة ومن دون تحفّظ.

التغييرات ضرورية لتجنّب المزيد من الاضطرابات

ينبغي على قادة سلطنة عُمان أن يدركوا أن البيئة قد تغيّرت. إذ لن يكون الشباب العُمانيون مستعدّين لمنح الحاكم التالي الدرجة نفسها من السيطرة التي منحها آباؤهم للسلطان قابوس. ولذلك، من المحتمل أن يواجه الحاكم الذي يخلف قابوس تجدّد مطالب الإصلاح.

ينبغي تخفيف القيود المفروضة على المجتمع المدني. بدلاً من مضايقة الأصوات السلمية البديلة وقمعها، ينبغي على النظام تشجيع منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يُعَدّ خطوة في اتجاه السماح بنوعٍ من المشاركة العامة في الحكم.

ينبغي تقديم إجابات مقنعة عن حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها البلاد. إذ لم يسهم إحجام النظام عن تعيين رئيس للوزراء أو ولي للعهد يتمتّع ببعض الصلاحيات التنفيذية، وإعداد عُمان لمرحلة مابعد قابوس، سوى في تأجيج القلق الشعبي إزاء الغياب الملموس لرؤية اقتصادية وسياسية طويلة المدى للبلاد. وعليه، إذا لم يقدّم الحاكم الحالي إجابات على هذه الأسئلة قريباً، فقد تثير حالة الالتباس اضطراباً كبيراً في حال توفي هذا الأخير بصورة مفاجئة.