هل تلجأ المعارضة الكويتية السنية للخارج؟.. تساؤل فرض نفسه على الساحة الداخلية والخارجية بعد ما أثارته تصريحات النائب الكويتي مبارك الدويلة مؤخرا بشأن الإمارات والتي تسائل فيها عن سبب استهداف الإمارات ممثلة فى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان للإسلام السني وتلفيق التهم للإخوان المسلمين فى الإمارات واتخاذ مواقف شخصية عدائية.

حملة إماراتية لتتبع الدويلة فى الكويت

ومازالت الأصداء تتواصل حتى اليوم حيث أعلن رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين زايد سعيد الشامسي عن توجه الجمعية للقيام بجملة من الإجراءات القانونية لتتبع الدويلة في الكويت قضائيا أمام المحاكم الإماراتية.

فيما قال "الدويلة": تمت احالتي للنيابة، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأعلن قبولي ورضاي بالحكم مهما قسا، وعندما أراجع تضحيات الآخرين من اجل حرية الكلمة والصدع بالحق أحتقر نفسي وما قدمت!.

يشار إلى أن "مبارك الدويلة" أحد الأعضاء البارزين في الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" القريبة من الإخوان المسلمين.

وتعد "حدس" من أقوى مكونات المعارضة لكونها الأكثر تنظيما ولتأثيرها البارز في صفوف طلبة الجامعة من خلال استحواذ قائمتها (الائتلافية)على رئاسة اتحاد الطلبة بجامعة الكويت لأكثر من 30 عاما متتالية.

وقف البراك بتهمة إهانة القضاء

وبالرجوع خطوة للوراء قليلا تعرض النائب المعارض السابق مسلم البراك للتوقيف على خلفية استجوابه بتهمة إهانة القضاء بعد تحقيقات حول بلاغات مقدمة ضده من جهات قضائية على خلفية خطاب أدلى به في يونيو الماضي.

وكان البراك قد أصدر بيانا حول التحقيقات التي جرت معه قبل توقيفه ذكر فيه أن التحقيقات تشمل بلاغين مقدمين ضده من فيصل المرشد، ومن المجلس الأعلى للقضاء مضيفا أن المرشد لم يعد له منصب قانوني في المجلس لأنه "تقدم باستقالته" كما أن الرد الصادر من المجلس الأعلى للقضاء على خطاب ألقاه البراك في يونيو الماضي، والذي اتهم فيه النائب السابق بإهانة القضاء، ليس قانونيا لأنه صادر بعد جلسة برئاسة المرشد.

وأضاف البراك أنه لا يحق للمجلس الأعلى للقضاء تقديم بلاغ ضده لأنه خارج عن صلاحياته، كما انتقد مشاركة النائب العام في الجلسة، معتبرا أن ذلك يضر بحيادية التحقيق مشددا على أنه قرر "الاكتفاء بإثبات ما سبق في محضر التحقيق، والامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي سيطرحها وكيل النيابة."

ويُعرف البراك بين جموع الشعب الكويتي باسم "ضمير الأمة" لدوره في التصدي للفساد، خلال وجوده في البرلمان، وكان أول نائب برلماني تؤلف باسمه أغانٍ شعبية.

كما يعتبر صاحب أعلى عدد من الأصوات في تاريخ البرلمان الكويتي، حيث حصل على 31 ألف صوت في انتخابات 2012 التي أبطلها القضاء.

إلا أن السلطات الكويتية تواجه شعبيته بمحاكمات متتابعة ضده وانتهاكات لحقوق الإنسان بصفة عامة مما اضطره للتهديد باللجوء للمنظمات الدولية إذا لم تلب مطالب المعارضة.

اللجوء للمنظمات الدولية

وأعلن البراك فى مارس من العام الماضي عن لجوء ائتلاف المعارضة الكويتي للتعاون مع «اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات» في ظل ما يمكن ان توفره المنظمات الدولية من ضمانات إن تم اللجوء إليها فيما يخص التعدي على الحريات وحقوق الانسان.

وتنتهج الكويت سياسة سحب الجناسي من المعارضين ممن طالبوا بإصلاحات سياسية, وهي الخطوة التي لاقت سخطا شعبيا واسعا حيث أعلنت كتلة الأغلبية الكويتية رفضها ما أصدرته الحكومة من مراسيم وقرارات انتقائية وعقابية بسحب الجناسي من معارضيها، مطالبة بالتوقف عن النهج الانتقائي العقابي، ووقف الملاحقات السياسية وإطلاق سجناء الرأي واطلاق حرية التعبير عن الرأي واحترامها بكافة الصور التي كفلها الدستور وأباحها.

وقالت في بيان لها: "إن الحكومة أو أي جهة تابعة لها كلما تعمدت مخالفة أحكام الدستور أو القانون أو أخطأت أو ارتكبت خطيئة التمييز أو الانتقائية أو الانتقامية في تأويل أحكامهما أو في تطبيقها، أو استخدمتها لأغراض سياسية وعقابية.

سحب جنسية 30 معارضا

وسحبت الكويت الجنسية منذ يوليو الماضي وحتى أكتوبر من حوالي 30 شخصًا وأفراد عائلاتهم من بينهم مالك إحدى المحطات التلفزيونية المقربة من المعارضة ونائب إسلامي سابق معارض وعالم دين إسلامي.

يشار إلى أن الدستور الكويتي يضمن للمواطن الحق فى اللجوء السياسي احتماء من الاضطهاد في البلد الذي أتى منه ويمكن أن يشمل حق الهجرة ، وقد طبق الدستور الكويتي تلك المبادئ في المادة (31) التي تشير إلى عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون وألا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة "، كذلك نصت المادة (46) على أن : " تسليم اللاجئين السياسيين محظور"، وقد كفل الدستور تلك الحريات حينما لم يجز تقييد حق الحركة إلا وفق أحكام القانون".