تراجعت الكويت 13 درجة في مؤشر المنظمة العالمية لحرية الصحافة عام 2014، مقارنة بالعام السابق 2013.

وجاءت الكويت في المؤشر في المرتبة 91 عالمياً، لكنها ظلت الأولى عربياً وتقدمت على إيران وتركيا ومعظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعض الدول الأوروبية الكبرى كروسيا.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تسن فيه الكويت قانونًا جديدًا للإعلام الإلكتروني، الذي لاقى رفضًا واسعًا، حيث اعتبره مراقبون ورؤساء تحرير عدد من المواقع الإلكترونية بأنه يهدف فى المقام الأول لقمع الحريات الإعلامية.

حيث قال رئيس تحرير جريدة دسمان الالكترونية والمنسق العام للصحف الالكترونية فيصل خليفه الصواغ: "نرفض قانون الإعلام الإلكتروني بشدة وذلك لما تضمنه القانون من مخالفات دستورية ومحاولات لتكميم الأفواه وتضييق على الحريات الإعلامية"، مشيرًا إلى أنه خاطب المنظمات العالمية لإنشاء نقابة للإعلام الإلكتروني.

وأكد الصواغ أنه باشر التواصل مع المنظمة العالمية لشؤون النقابات من أجل إعلان تشكيل نقابة للإعلام الإلكتروني تمثله وتباشر الدفاع عن مواقفه وحماية المكتسبات الإعلامية من التوغل الحكومي.

واعتبر الصواغ أن المشروع الحكومي للإعلام الإلكتروني يعكس توجهات سلبية لدى الحكومة بشأن الحريات الإعلامية، ويمارس العقاب الجماعي ويستخدم غطاء التقنين لفرض قيود على حرية تداول المعلومات.

وطالب الصواغ وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بالتراجع عن هذا القانون المشبوه، الذي يعتبر امتدادًا لقانون الإعلام الموحد الذي سبق أن جمدته الحكومة بعد رفض مجتمعي وإعلامي له، معتبرًا أن عودة الحكومة لتقديم مثل هذه القوانين ينم عن موقف عدائي بينها وبين "الإعلام" بشكل عام.

وأكد الصواغ أن الحكومات التي تخشى الإعلام هي تلك التي لديها ما تخفيه، والتي لا تمتلك إرادة الإصلاح، مشيرًا إلى أنه حري بالحكومة أن تسارع بتقديم القوانين والرؤى الاقتصادية التي تعالج الاختلالات التي تعانيها الكويت على الصعيد التنموي، سيما في ظل تراجع أسعار النفط بدلًا من أن تتفرغ لمحاربة الإعلام عبر قوانين عليها آلاف علامات الاستفهام.

وبدوره، بيّن مدير تحرير صحيفة الإرادة الإلكترونية محمد العرادة، أن نسبة الشباب في المجتمع الكويتي كبيرة، وأن القانون يخنقهم بتضييق الحرية التي كفلها الدستور، مبينًا أنهم وسيلة ضاغطة عليهم، رغم سجن ومعاقبة البعض، وأن الصحافة الإلكترونية لن تخضع لهذه القوانين غير القانونية.

وعلى المستوى النيابي، أكد النائب راكان النصف، أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الجديد يحتاج إلى تعديلات كثيرة تضمن حرية الصحافة والنشر الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المسودة التي نشرت في إحدى الصحف مؤخرًا تمثل انتهاكًا لحرية الإعلام الإلكتروني وليس تنظيمًا له.

وقال النائب النصف في تصريح صحفي له: إن قانون الإعلام الإلكتروني يكرر غلطة قانوني المطبوعات والمرئي بوجود مواد غير واضحة وكلمات مطاطه يمكن أن تكون مدخلًا لقمع حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الإلكترونية، لافتًا إلى أن وزير الإعلام يصر على التعامل بعقلية عسكرية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير في الكويت.

وأوضح النصف أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي أرسل إلى وزارة الإعلام لا ينظم الإعلام الإلكتروني، بل يضع سكينًا على رقبة المواقع والخدمات الإخبارية الإلكترونية، ويجعله تحت رحمة الوزارة والحكومة، مؤكدًا رفضه للقانون بصيغته الحالية لما يتضمنه من مساس بحرية الإعلام الإلكتروني.

وأشار النصف إلى أن القانون جعل من كل مستخدم للإنترنت يعبر عن رأيه في أي موقع إلكتروني أو موقع للتواصل الاجتماعي معرضًا للعقوبات الواردة في القانون، مبينًا أن القانون كذلك لم يضع تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة فيه، خاصة بتعريفه للموقع الإعلامي الإلكتروني، لافتًا إلى أن المفهوم العام للمواقع الإلكترونية هو موقع تنشر فيه معلومات وبيانات سواء كانت خاصة أو عامة، وبالتالي فإن بحسب التعريف الوارد في القانون فإن جميع المواقع الإلكترونية تخضع للقانون!

يشار إلى أن التقرير السنوي لمنظمة فريدوم هاوس الأميركية عن حرية الصحافة أكد أن الحريات الإعلامية سجلت تراجعًا في مختلف أرجاء العالم خلال العام 2013، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة منع من يستهدفون الصحفيين بالعنف أو الترهيب من الإفلات من العقاب.

وخلص تقرير فريدوم هاوس- الذي رصد وضع الحريات الإعلامية في 197 دولة- إلى أن هذه الحريات تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال العقد المنصرم.

وأشار التقرير إلى أن 14 % فقط من سكان العالم ينعمون بإعلام حر، والبقية لا تتمتع إلا بإعلام حر جزئيًا أو مقيد بشكل مطلق.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت من تراجع الحريات بالكويت، بسبب ارتفاع أعداد المدانين في قضايا الرأي، الذين بلغ عددهم خلال العامين الماضيين 250 شخصًا.

وقال ممثلو المنظمة في المؤتمر الذي عقد بمناسبة إصدار التقرير العالمي 2014، لتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدًا: إن الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت شلت المؤسسات، وجمدت التشريعات الجديدة، وذكر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" نديم حوري، أن السلطات الكويتية انقضت بقوة القانون على حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي، وقال حوري: إنه على مدار العام الماضي صعد المسؤولون من ملاحقة الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة، حيث حركت الحكومة الكويتية دعاوى ضد ما لا يقل عن 29 شخصًا كانوا قد عبروا عن آرائهم على موقعي التواصل الاجتماعي "فسيبوك" و"تويتر" أو في مدونات، أو في التظاهرات.

وتؤكد باحثة الكويت في "هيومن رايتس ووتش" بلقيس والاي: إن الحكومة الكويتية لم تغير سياستها تجاه المدونين رغم العفو الأميري بحق البعض منهم، وقالت والاي: إن تقرير المنظمة الخاص بالكويت أظهر أن الخلافات السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان أدت إلى شلّ المؤسسات السياسية، وتجميد تمرير أغلب التشريعات الجديدة.