اتفقت باكستان وأفغانستان على تمديد وقف إطلاق النار بينهما، عقب محادثات سلام استمرت 5 أيام في مدينة إسطنبول التركية، بوساطة مشتركة من تركيا وقطر، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري غير المسبوق الذي شهدته الحدود بين البلدين الجارين خلال أكتوبر الجاري.

وأعلنت الخارجية التركية -في بيان مشترك صدر أمس الخميس- بعد المحادثات التي عقدت من 25 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي باستمرار وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 من الشهر الجاري، مع إنشاء آلية للمراقبة والتحقق تضمن الحفاظ على السلام وفرض عقوبات على الطرف المنتهك.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع رفيع المستوى في السادس من نوفمبر المقبل في إسطنبول لوضع الصيغة النهائية لكيفية تنفيذ هذه الآلية، بحسب الخارجية التركية التي أكدت أن أنقرة والدوحة "مستعدتان لمواصلة التعاون مع الجانبين من أجل السلام والاستقرار الدائمين".

وكانت تركيا -التي تتوسط بين البلدين بالاشتراك مع قطر- قد التزمت الصمت التام حيال المناقشات منذ افتتاحها السبت الماضي.

وجاءت هذه المحادثات بعد مواجهات دامية شملت غارات جوية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية، وردود نارية من الجانب الأفغاني، مما أدى إلى إغلاق معابر حدودية حيوية وتوترات سياسية حادة.

وتبادلت العاصمتان الاتهامات بشأن دعم جماعات مسلحة، وسط تحذيرات من اندلاع حرب مفتوحة في حال فشل الحوار.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد -في بيان من إسطنبول- التزام بلاده بحل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، وسعيها إلى علاقات جيدة مع باكستان قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وأكد اختتام المحادثات قائلا إن الجانبين اتفقا على مواصلة المناقشات في اجتماعات لاحقة.

وفي إسلام آباد، قال مسؤولان أمنيان رفيعان لوكالة الصحافة الفرنسية إن بلدهما أكد مجددا أن الأراضي الأفغانية ينبغي ألا تستخدم فيما وصف بـ"الإرهاب" ضد باكستان، وأعربت باكستان عن تقديرها للدور البناء لمضيفيها وقالت إنها ستظل ملتزمة بالسعي إلى حل سلمي بحسن نية".

وبدأت المواجهات قبل أسبوعين بهجوم نفذته حكومة طالبان على الحدود ردا على تفجيرات وقعت في كابول اتهمت باكستان بالوقوف وراءها. وتبع ذلك تصعيد قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار نتيجة مفاوضات جرت في قطر.

وأُغلقت الحدود بين البلدين منذ ذلك الحين. ولم يُسمح بمرور سوى للاجئين الأفغان الذين تشدد عليهم باكستان الخناق منذ العام 2023.