أدانت القوى والفصائل الفلسطينية تصويت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها، داعية إلى تصعيد المقاومة لإحباط مخططات الاحتلال.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن هذا "إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية". وأضافت أنه "يشكل تحديا للقوانين والقرارات الدولية وامتدادا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة".

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة إلى "الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي".

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة ووضع حد "لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني".

"تصعيد خطير"

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قرار الكنيست "يمثل تصعيدا خطيرا وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال لاستيطان الضفة وتهويدها وتهجير سكانها".

وأكدت الجبهة أنه رغم ممارسة الاحتلال عمليا للسيطرة الكاملة على الأرض وارتكاب جميع أشكال الجرائم فيها، فإن "ترسيم هذه الخطوة القانونية يعزز من الاحتلال ويكرس وجوده ويوسع من مشروعه الاستيطاني والتهويدي ويحاصر شعبنا في معازل كخطوة تمهيدية نحو التهجير القسري".

في السياق نفسه، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن قرار الكنيست يمثل "تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين".

ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الخطوة وإلى الاعتراف بدولة فلسطين.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذه الخطوة تعد "تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام"، وتخالف "جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

الأردن يندد

عربيا، رفض الأردن رفضا مطلقا أي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة، معتبرا تصويت الكنيست على قرار يدعم ضم الضفة انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن مثل هذه المحاولات تنتهك "خصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".

سلطنة عمان

من جانبها، أدانت سلطنة عُمان، بأشد العبارات، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في فلسطين، معتبرة ذلك "تحدياً" للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً متعمداً لفرص السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، اليوم الخميس، إن هذا الإجراء "يمثل انتهاكاً واضحاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحل الدولتين".

وجددت السلطنة استنكارها الشديد "لاستمرار إسرائيل في فرض سياسة الحصار والتجويع، ومنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحمّلت عُمان "إسرائيل وداعميها المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والإنسانية والسياسية لهذه الممارسات"، مؤكدة أن ما يجري "انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

"محاولة استفزازية"

من جانبها، قالت تركيا إن أي محاولة إسرائيلية للضم هي "مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام".

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن "القرار الذي صوّت عليه البرلمان الإسرائيلي، والداعي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، باطل بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له".

وقالت إن مساعي حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- للبقاء في السلطة عبر سياسات العنف والإجراءات غير القانونية تؤدي إلى أزمات جديدة كل يوم وتشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي والأمن الإقليمي، وفقا للبيان.

وكان "الكنيست" الإسرائيلي قد صوّت، مساء الأربعاء، بالأغلبية لصالح مقترح يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بموافقة 71 نائباً من أصل 120، في خطوة أثارت تنديداً واسعاً من الرئاسة الفلسطينية وحركة "حماس"، اللتين وصفتا القرار بـ"الباطل وغير الشرعي".

وجاءت المصادقة قبيل دخول الكنيست عطلته الصيفية، في وقت دعا فيه مسؤولون استيطانيون إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى سياسة واقعة.

ودعا يسرائيل غانتس، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع ملموس، مضيفاً أن "السيادة على هذه المناطق خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل"، حسب تعبيره.

وبالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ومن ضمنها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الحرب أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.