قضت المحكمة الاتحادية العليا في الدولة، أمس الخميس 26 يونيو 2025، بإدانة 24 من معتقلي الرأي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تنظيم العدالة والكرامة"، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد، وذلك بعد نقض جزئي لحكم سابق صادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إن الحكم الصادر جاء بعد قبول الطعن المقدم من النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، الذي اعترض على قرار المحكمة السابقة "بانقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهمين فيما يتعلق بجرائم التعاون مع "تنظيم العدالة والكرامة" وتمويل تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي"، بحجة أنه سبق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 أمن دولة".

وذكرت المحكمة أن الحكم السابق في تلك القضية اقتصر على إدانة المتهمين بإنشاء وإدارة تنظيم "دعوة الإصلاح"، دون أن يتناول جرائم التعاون أو التمويل، التي نص عليها قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 1 لسنة 2004، والتي تُعد جرائم مستقلة تستوجب عقوبات منفصلة، وهو ما اعتبرته المحكمة فرقاً جوهرياً في السبب والموضوع بين القضيتين، ما يسمح بإعادة محاكمة المتهمين على الوقائع الجديدة.

وأضافت الوكالة، أنه "بناءً على هذا القرار قررت المحكمة الاتحادية العليا إدانة المتهمين الـ24 بالسجن المؤبد، ومصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في القضيتين، مؤكدةً أن كل واقعة تمثل نشاطاً إجرامياً مستقلاً بعقوبة مخصصة له في القانون".

"الجدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلاميا بـقضية "الإمارات84"، أدانت فيه 53 متهمًا بزعم الانتماء لتنظيم الإخوان، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت 20 عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد

ومع صدور الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة".

وحسب ما هو معلوم، فإن جميع المتهمين في قضية "الإمارات 84" باستثناء أولئك المقيمين في الخارج — هم أشخاص يقضون أو سبق أن قضوا أحكامًا بالسجن تزيد أو تقل عن عشر سنوات، في إطار القضية السابقة "الإمارات 94"، التي اتُّهم فيها العشرات بالتخطيط للإطاحة بالحكومة

غير أن الأحكام الجديدة التي أُعلنت مؤخرًا، تشير إلى توجّه السلطات الإماراتية نحو تشديد العقوبات على معتقلي الرأي، في سابقة تثير القلق، لا سيما أن إعادة المحاكمة تتعارض بوضوح مع القوانين الإماراتية والدولية التي تحظر محاكمة الأشخاص مرتين على نفس التهمة بعد صدور حكم نهائي فيها، كونها قد تم الفصل فيها مسبقاً في قضية "الإمارات 94" منتصف 2013.

ما هي قضية "الإمارات 84"؟

في مطلع ديسمبر 2023، كشفت مصادر حقوقية عن معلومات تفيد بإحالة أكثر من 80 شخصًا إلى المحاكمة، بتهم تتعلق "بتنظيم سري" وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.

وفي 7 ديسمبر، عُقدت الجلسة الأولى للقضية الجديدة، ليتبين لاحقًا أن الغالبية العظمى من المتهمين ينتمون إلى مجموعة "الإمارات 94"، وأن ما جرى ليس في حقيقته محاكمة جديدة، بل إعادة محاكمة لأشخاص صدرت بحقهم أحكام سابقة بالتهم نفسها، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية.

من هم "الإمارات 94"؟

تشير التسمية إلى عدد المعتقلين من الحقوقيين والأكاديميين الذين تمت محاكمتهم عام 2013 بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سري يهدف إلى تغيير نظام الحكم"، على خلفية توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية في البلاد. وأدين في تلك المحاكمة 69 شخصًا، ثلثهم غيابيًا، في إجراءات قضائية وُصفت بأنها تفتقر للعدالة، وجرى تبرير أحكام بعضهم بوضعهم تحت ما يُعرف بـ"المناصحة".

ما هي التهم الموجهة في قضية "الإمارات 84"؟

تتمثل التهمة الرئيسية في "تأسيس وتمويل تنظيم سري" بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004. ويشير ملف القضية إلى أن هذا التنظيم هو "لجنة الكرامة والعدالة"، التي أسّسها ناشطون من جمعية الإصلاح عام 2010، وتركّز نشاطها على قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

ورغم أن التهمة تكرّر نفس الادعاءات التي وُجهت في 2013، إلا أن السلطات الإماراتية تبرر إعادة المحاكمة بالقول إن المتهمين "أخفوا تلك الوقائع والأدلة المرتبطة بها" عند محاكمتهم السابقة.

من هم المتهمون بالقضية؟

لا تتوفر حتى الآن قائمة رسمية وكاملة بأسماء جميع المتهمين في القضية، لكن الثابت أن معظمهم من معتقلي "الإمارات 94". وقد تأكد توجيه التهم مجددًا إلى عدد من معتقلي الرأي، من بينهم: الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ، راشد عمران الشامسي ، خالد الشيبة النعيمي ، إبراهيم الياسي ، محمد الركن ، عبدالسلام درويش المرزوقي ، فؤاد الحمادي ، هادف العويس ، الدكتور محمد المنصوري ، خليفة النعيمي ، محمود الحوسني ، منصور الأحمدي، حسين منيف الجابري ، حسن الجابري ، وآخرين.

كما تأكد لنا توجيه التهمة إلى 3 نشطاء إماراتيين في المنفي وهم: حمد الشامسي، أحمد الشيبة النعيمي، محمد بن صقر الزعابي، وفقا لما أورده تقرير سابق لمركز مناصرة معتقلي الإمارات. 

وفي تطوّر لافت، وُجّهت التهم أيضًا إلى معارضين بارزين لا ينتمون إلى مجموعة "الإمارات 94"، ويقضون أصلًا أحكامًا طويلة بالسجن، من أبرزهم: المدافع الحقوقي أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن غيث.

ويؤكد مراقبون وحقوقيون أن هذه التطورات والأحكام الجديدة، تعكس تصعيدًا غير مسبوق ضد نخبة من مثقفي وأكاديمي الوطن، ومحاولة لتكريس العقوبات السياسية تحت غطاء قانوني، في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجون أبوظبي بعد أن أمضوا فترة محكومياتهم بتهم ملفقة.

اقرأ ايضاً

حقوق الإنسان في الإمارات.. انتكاسة جديدة أم قضاء كامل على ملف متردٍ؟

هيومن رايتس ووتش: تصنيفات الإرهاب في أبوظبي "سلاح قمعي" يستهدف المعارضين وعائلاتهم