نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا التابعة لأبوظبي، أمس الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من معتقلي الرأي في قضية "الإمارات 84"، وتأييد الأحكام ضدهم بالسجن المؤبد.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن هذه المحاكمة تعد ثاني أكبر محاكمة جماعية جائرة في الإمارات، وأبرمت الإدانات الجائرة والأحكام المنتهِكة بحق 53 ناشطا حقوقيا ومعارضا سياسيا. لافتةً إلى أن القرار نهائي ولا يمكن استئنافه.

وأشارت إلى أنه في 10 يوليو 2024، أدانت "محكمة الاستئناف الاتحادية" في أبوظبي المتهمين الـ 53 وحكمت عليهم بالسَّجن بين 10 سنوات والمؤبّد بعد محاكمة جائرة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش إن "إبرام الإدانات والأحكام القاسية ضد 53 معارضا سياسيا وناشطا حقوقيا في الإمارات يؤكد أن القمع العنيف للمنتقدين السلميين ما يزال هو النظام السائد في البلاد".

وأكدت شيا أن "هذا القرار يكشف مهزلة نظام العدالة الإماراتي عندما يتعلق الأمر بالمعارضة السياسية".

وبدأت المحاكمات في ديسمبر 2023، خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، عندما وجهت السلطات الإماراتية اتهامات إلى 84 شخصا على الأقل انتقاما لتشكيلهم مجموعة مناصَرة مستقلة في العام 2010.

وكان العديد منهم يقضون أصلا أحكاما بالسَّجن للجرائم نفسها أو جرائم مماثلة. شابت المحاكمة الجماعية الجائرة انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، شملت تقييد الحصول على مواد القضية ومعلوماتها، والمساعدة القانونية المحدودة، وقيام القضاة بتلقين الشهود، وانتهاكات مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على الجرم نفسه، وادعاءات ذات مصداقية بشأن الانتهاكات وسوء المعاملة الجسيمة، وجلسات الاستماع التي أحيطت بالسرية، بحسب المنظمة.

وفي 10 يوليو 2024، حكمت المحكمة على 43 متهما بالمؤبد، وبين خمس و15 سنة، وبين خمس و10 سنوات، وردّت الدعاوى الجنائية بحق 24 آخرين. استأنف المدعي العام القضايا التي رُفِضَت، وستنظر المحكمة في هذا الاستئناف في 8 أبريل القادم.

وبالإضافة إلى المتهمين في محاكمة جماعية غير عادلة سابقة، حوكم في القضية الجديدة نشطاء بارزون مثل أحمد منصور، وهو عضو في المجلس الاستشاري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، والأكاديمي ناصر بن غيث.

وشددت هيومن رايتس ووتش على قيام السلطات الإماراتية بإلغاء الإدانات فورا والإفراج عن جميع المتهمين، نظرا لاستناد الاتهامات فقط إلى قيام المتهمين بممارسة حقوقهم الإنسانية سلميا واعتمادها أساسا على محاكمة ظالمة.

ونقلت المنظمة عن قريب أحد المتهمين قوله إن السلطات الإماراتية منعت محاميا آخر على الأقل من حضور الجلسة وقالت إنه سيتم تزويده بنتائج الاستئناف في غضون يومين.

وتسمح المادة 245 من "قانون الإجراءات الجزائية" الإماراتي بالاستئناف في غضون 30 يوما. لكن الأسرة قالت إن السلطات كانت ما زالت لم تمنح محامي المتهم حق الحصول على ملف القضية عندما مر 30 يوما على الحكم.

وأشارت إلى أنه وبعد أكثر من 30 يوما على صدور الحكم في يوليو، استدعت السلطات الإماراتية أخيرا المحامي إلى مكتب المدعي العام وسمحت له بالاطلاع على ملفات القضية لمرة واحدة على جهاز حاسوب، بحسب قريب المتهم. لم يُمنح المحامي نسخة ورقية أو إلكترونية من الوثائق لدراستها خارج مكتب المدعي العام ومُنح فقط القدرة على تدوين الملاحظات.

وبالكاد يُعرف أي شيء عن المتهمين الـ53 لأن معظمهم محرومون من الزيارات والمكالمات مع أفراد أسرهم. قال أحد الأقارب: "مما سمعناه، فقد نُقلوا من الحبس الانفرادي، لكن لا شيء مؤكد لأنه لا يوجد مصدر موثوق للمعلومات. لا توجد طريقة حقيقية للحصول على معلومات. نعتقد أنها مجرد محاكمة صُوَرية".

وقالت شيا: "ينبغي للسلطات الإماراتية إلغاء هذه الإدانات والإفراج عن المتهمين فورا دون قيد أو شرط".