من المرتقب أن تنطق المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات غداً الثلاثاء، بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإمارات 84"، وسط تفاؤل وترقب حقوقي.

ويترقب أهالي معتقلي الرأي الإماراتيين والمجتمع الحقوقي حول العالم مضمون النطق بالحكم، معربين عن أملهم أن يكون القرار لصالح أقاربهم، المعتقلين في سجون أبوظبي منذ أكثر من 12 عاماً.

وأشار مركز مناصرة معتقلي الإمارات إلى أنه ورغم استمرار المسار القضائي، فإن القضية تثير قلقًا حقوقيًا متزايدًا، في ظل تأكيدات عائلات المحكوم عليهم بأنهم تعرضوا للإخفاء القسري منذ صدور الأحكام بحقهم في يوليو 2024.

وأكد أن هذا الإخفاء يعد انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، اللذين يؤكدان على الحق في معرفة مصير المحتجزين وضمان سلامتهم.

ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تتابع القضية عن كثب، وسط مطالبات متزايدة بضمان محاكمة عادلة، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا، واحترام حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.

من جانبه علق الناشط والحقوقي، ورئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات حمد الشامسي، على تحديد موعد النطق بالحكم في الطعون، قائلاً: "يا رب يكون خيراً للمعتقلين وأهاليهم".

أما الناشطة جنان المرزوقي، ابنة معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي، فكتبت قائلة: "نسألك يا من لا يعجزه شيء، ان تقضي لوالدي عبدالسلام درويش ومعتقلي الإمارات فرجاً عاجلاً قريباً".

وكانت المحكمة قد نظرت في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023، والتي شملت إدانة 53 شخصًا وعدد من الشركات، مع إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، من بينها السجن المؤبد، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 20 مليون درهم. كما تضمنت الطعون طلبات من النائب العام لمراجعة بعض جوانب الحكم، خاصة فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بحق 24 متهمًا، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وعلى مدى أكثر من عام نكّلت أبوظبي بأعضاء "الإمارات 84"، بدءاً من المحاكمة التي انطلقت في ديسمبر 2023 بالتزامن مع مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، والتي اعتبرت استهزاءً من أبوظبي بالمجتمع الحقوقي العالمي، إلى منع حضور جلسات المحاكمة، إلى محاكمتهم في قضية قد تم النظر فيها وانتهت محكومية المتهمين فيها، وصولاً إلى احتجازهم في زنازين انفرادية...

وقد حكمت المحكمة الخاضعة للأجهزة الأمنية في أبوظبي في 10 يوليو 2024 ضد أعضاء "الإمارات 84" بعدة عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.

وبررت المحكمة في أسباب حكمها حينها، بأن المحكومين متهمون بـ"إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة هي جريمة مغايرة" وزعمت أنها تختلف عن القضية التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.