في ردٍّ على دعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، (رجال الأمن إلى تحري الدقة حتى لا يُظلم أحدٌ في الإمارات)، أرسل الناشط الإماراتي حمد الشامسي خطابًا مؤثرًا إلى سموه بشأن معاناة معتقلي الرأي في سجون أبوظبي.

 وطلب الناشط الشامسي من "سلطان القلوب"، بضرورة التدخل لحل معاناة أبناء الإمارات من معتقلي الرأي وذويهم الذين يدفعون ثمن الظلم والجور نتيجة قرارات أمنية تعسفية.

وأكد حمد الشامسي، مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات، في خطاب له نشره على حسابه بمنصة "إكس": "أن الكثير من أبناء الإمارات وجدوا أنفسهم ضحايا لإجراءات أمنية أساءت استخدام السلطة، مما ألحق الأذى بحياتهم وحياة أسرهم".

وذكّر الشامسي بالعديد من أبناء الإمارات من الأطفال والنساء والشباب الذين يُمنعون من السفر، ويُحرمون من حقوقهم الأساسية مثل تجديد الهويات الوطنية والعمل، فقط لأنهم أبناء أو زوجات معتقلين، مشيرًا إلى المعاناة الكبيرة التي يواجهها الأبناء الذين لا يستطيعون رؤية آبائهم المعتقلين منذ سنوات، مع العلم أن البعض لم يرى والده منذ 13 عامًا.

كما عبّر الشامسي عن استيائه من استمرار هذه الإجراءات الظالمة التي أسفرت عن إعادة محاكمة المعتقلين، دون مبرر قانوني، وصدور أحكام جديدة ضدهم تصل إلى 25 عامًا إضافية، في "إجراءٍ ظلمه ظاهر ولا يمكن تفسيره إلا برغبةٍ في استمرار احتجازهم، مما زاد من معاناة مئات العائلات" على حد تعبيره.

 وأشار إلى أن هذه التصرفات تسببت في معاناة إضافية لعائلات المعتقلين.

وفي ختام خطابه، دعا الناشط صاحب السمو حاكم الشارقة إلى التدخل بحكمته وإغلاق ملف المعتقلين الذي طال أمده، معتبرًا أنه بحاجة إلى حل جذري يعيد الأمور إلى نصابها، بما يحفظ كرامة المواطنين ويصون هيبة الإمارات.

وفي ديسمبر 2024، طالب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رجال الأمن بتحري الدقة مراراً وتكراراً قبل القبض على أي فرد في المجتمع حتى لا يقع الضرر على المتهم البريء.

تلك التصريحات جاءت خلال افتتاح سموه في حينها، المبنى الجديد للقيادة العامة لشرطة الشارقة ومركز العمليات، مباركاً سموه هويتها المؤسسية الجديدة، ومعتمداً ترقية 4138 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، والأثر الرجعي للمترقين.

وأوصى سموه رجال الشرطة باتخاذ القرارات الأقل ضرراً على الفرد قبل الزج به في السجن، وذلك حفاظاً على سمعته بين أقرانه ومجتمعه، مشدداً سموه على طرق التعامل مع الناس والتي لا بد أن تكون احترافية وأخلاقية ومبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.

وطالب صاحب السمو حاكم الشارقة رجال الأمن بضرورة المرونة في التعامل مع الناس رغم صعوبة المهمات التي تقع على عاتقهم، وتكون المرونة بالتغافل والتغاضي عن المسائل التي يمكن تمريرها، وذلك لكي لا تؤثر وتشوه أعراض وسمعة عائلة المخطئ وذلك بهدف صلاح المجتمع ووحدته والحفاظ عليه ومنها المسائل المالية البسيطة.

وأشار سموه إلى أن هذه الفئة المتأثرة مالياً من المواطنين يعمل سموه على معالجتها شخصياً بإعطائهم المهلة أو التخفيف عليه، ويحرص سموه على عدم الزج به في السجن حتى لا يقول الناس عنه «خريج سجون» حتى ولو دخله لمرة واحدة.

وأوضح سموه أن السجن ليس للاحتقار والتعذيب بل للإصلاح والتهذيب، مؤكداً سموه أن من مسؤوليات رجال الأمن إصلاح الفرد وليس الاقتصاص منه، واصفاً سموه بأن الشخص يخطئ في بعض الأحيان والبعض الآخر يقبض عليه ولا يكون مذنباً، وعندها لا بد أن يُسترجع حقه ونوفر له ما يضمن الرفاهية والعيش الكريم ليعيش مكرماً لا مجرماً تُسلط عليه العقوبات.

وأشار سموه إلى أن قانون العقوبات لا تتساوى فيه الأحكام، وبالتالي لا يمكن أن يتساوى المخطئون، وأن يتم الخلط بينهم في عنابر السجن، مشدداً سموه على ضرورة الفصل بين المحكومين، فهناك من يتردد على السجون بشكل مستمر، وهناك من يدخله للمرة الأولى، والطالح فيها يفسد الصالح فلابد من العزل بينهم، كل فئة مع فئاتها.

وأوضح سموه أن طرق التهذيب في السجون تكون بالمعاملة الحسنة والالتفات للأشخاص المذنبين والاستماع لهم، لأنهم ولدوا مثل أي شخص آخر، ولكن الأب والأم أهملوا تربيتهم وتركوهم لرفقاء السوء، ولو كانوا ربوهم التربية الحسنة لكانوا أفراداً صالحين في المجتمع، مؤكداً سموه البدء بإصلاح السجن والأمن من البيت ومن خلال توجيه الوالدين ليكون المجتمع فاضلاً والمدينة فاضلة وأهلها فاضلين، متمسكين بدينهم وإيمانهم وعروبتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

ولفت إلى أن تأهيل المدمنين سيكون من خلال مركز تأهيل تشرف عليه هيئة الشارقة الصحية كونها الجهة المشرفة على المنشآت الصحية وبإمكانها توفير الخدمات الصحية المناسبة لكل شخص يريد التعافي.