قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة إن المحكمة الاتحادية العليا، وافقت على تسليم مواطن فرنسي إلى السلطات المختصة في بلاده بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

وأوضحت أن قرار تسليم "مهدي شرفا" إلى فرنسا جاء بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الإمارات وفرنسا في 2 مايو 2007.

وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.

وأضافت "وام" أن هذه الإجراءات تعكس عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.

وأشارت إلى أن اتفاقية تسليم المجرمين مع فرنسا تعد واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.

كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية، بحسب الوكالة.

وتزامن الإعلان عن تسليم شرفا، مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى باريس ولقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شهدا مراسم توقيع "إطار العمل الإماراتي – الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.