أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، عن تلقيها دعما جديدا من السعودية بقيمة نصف مليار دولار، دعما لاقتصاد البلاد المتدهور.

وقال أحمد عوض بن مبارك، رئيس الحكومة في حسابه على منصة “إكس”، “كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم والسخي للحكومة اليمنية وإطلاقهم اليوم للدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة”.

وأضاف “قدمت السعودية دعما جديدا بقيمة نصف مليار دولار، منها 200 مليون لمعالجة العجز في الموازنة العامة، و300 مليون وديعة لدى البنك المركزي”.

وأشار بن مبارك إلى أن ذلك “ما هو إلا تعبير مستمر لمواقف المملكة السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني في كل الظروف”.

وأوضح أن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.

وكانت الحكومة قد أقرت يوم الخميس، الخطة الاقتصادية للأولويات العاجلة، وذلك بعد أسابيع من انهيار العملة الوطنية وتذبذبها فوق حاجز الألفي ريال مقابل الدولار الأمريكي.

وتشكو الحكومة اليمنية بشكل متكرر من أزمة مالية حادة جراء استمرار توقف تصدير النفط وتراجع الإيرادات العامة للدولة، رغم استمرار حالة التهدئة العسكرية والسياسية بينها وبين جماعة الحوثي.

وتوقف تصدير النفط جراء هجمات شنها الحوثيون على عدد من الموانئ النفطية في محافظات واقعة تحت سلطة الحكومة.