قال المدير المالي لشركة أرامكو السعودية للنفط زياد المرشد إن شركته تعتزم زيادة نسبة الديون لرأس المال لكن ذلك لن يؤثر على سعيها لزيادة توزيعات الأرباح النقدية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المرشد قوله في مقابلة في بوسطن: "سنقوم بأمرين، الأول هو زيادة مستوى الديون بدلا من الاعتماد على حقوق الملكية. لا علاقة لذلك بتوزيعات الأرباح بل يتعلق بتحسين هيكل رأس المال، لتحقيق أدنى متوسط ممكن لتكلفة رأس المال".

وتدفع أرامكو توزيعات أرباح نقدية سخية للدولة، أكبر مساهم فيها وبفارق كبير، وهذا ساهم في احتواء العجز المالي للمملكة.

وقال المرشد إن الشركة زادت توزيعات الأرباح 4% في كل من العامين الماضيين، وهي الآن تدفع أكثر من 81 مليار دولار من الأرباح الأساسية، مضيفا أنه يتطلع إلى المزيد بمرور السنين وأن التدفق النقدي الحر للشركة يغطي هذه التوزيعات.

وجمعت أرامكو في سبتمبر الماضي 3 مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين وذلك في ثاني مرة تتجه فيها لسوق أدوات الدين هذا العام، ومن المتوقع أن تعلن الشركة توزيعات أرباح نقدية إجمالية 124.3 مليار دولار عن 2024.

كما جمعت أرامكو 6 مليارات من بيع سندات على 3 شرائح في يوليو الماضي منهية وقتها توقفا عن اللجوء لسوق أدوات الدين لـ3 سنوات بعد أن أصدرت صكوكا بالمبلغ ذاته في 2021.

وكانت الشركة غائبة عن أسواق الدين منذ عام 2021، وقال المرشد إن أرامكو "حظيت برفاهية الانتظار في تلك السنوات الثلاث حتى أصبحت السوق مواتية".

وقال إن عمليات طرح أدوات الدين وبيعها ستكون "منتظمة ولكن ليست متكررة على نحو كبير"، وأضاف أن أرامكو لا تعتزم تنفيذ أي طرح في باقي العام الجاري.

وأشار إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين في الشركة سيكون أحد أسباب طرحها لأدوات الدين.

وأرامكو مصدر كبير لتدفقات السيولة والنقد منذ فترة طويلة للمملكة التي تضخ مليارات الدولارات لتنفيذ رؤية 2030 الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط. لكن انخفاض أسعار الخام وإنتاجه شكل ضغطا على أرباح أرامكو.

وباعت الحكومة السعودية حصة من الشركة هذا العام مقابل 12.35 مليار دولار.