يطالب ضحايا الأخطاء الطبية في الجزائر وزارة السلطات بإصدار قانون يكفل لهم التعويضات المادية والمعنوية، مقابل الضرر الذي لحق بهم في المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة.
ويؤكد بعض المرضى الذين يعتبرون من الضحايا أنهم تم علاجهم بأحد مستشفيات العاصمة بسبب وجود ماء في الرئة، وعالجتهم "طبيبة مبتدئة وتسببت في إصابة أحدهم بجرثومة، سببت له مضاعفات خطيرة.
 وبات الكثير من الضحايا يدافعون عن قضيته من خلال المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية، ، وهي المنظمة التي نفذت اعتصاما هو الثالث من نوعه الأسبوع الماضي أمام وزارة الصحة للمطالبة "بالتكفل المادي والمعنوي بهم، وبشكل خاص للحالات المستعجلة".
وأكد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط بركاني أن أسباب حدوث الأخطاء الطبية يعود إلى قلة الإمكانيات المتوفرة للأطباء.
وقال أن تقدير منظمة ضحايا الأخطاء الطبية عندما سجل ما لا يقل عن 20 ألف ضحية أمرا مبالغا فيه كثيرا، مستندا في ذلك على الشكاوى المسجلة رسميا عبر مختلف المحاكم الجزائرية، والتي لا تتجاوز، رافضاً تحميل المسؤولية الكاملة للأطباء لأن المسؤولية تتوزع على الطاقم الإداري والطبي المرافق للمريض عبر مختلف مراحل إجراء العملية، حد قوله.
واعتبر عدم حصول الضحايا على تعويضات قرارات تقرها المحكمة بالوقت الطويل الذي يستغرقه تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن هذا الإطار كشف أن عمادة الأطباء اقترحت إنشاء صندوق وطني يمول من طرف الدولة لتعويض الضحايا، وهو الأمر الممول به في كل الدول التي توفر حماية اجتماعية لمواطنيها.